استنكر مجلس الوزراء حادث الرمل العالي مؤكداً استمرار التحقيق ومحاسبة اي مسؤول في أي موقع كان، وعدم تغطية أي مخالفة أو أي شخص، فيما سأل وزير الطاقة والمياه محمد فنيش «لماذا سمحوا بانتشار المخالفات وبعد ذلك تحصل مواجهات مع الناس ويستخدم الرصاص لقتل الأطفال؟».وكان المجلس عقد جلسة استثنائية امس في المقر الموقت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، لدرس الملف الصحي في حضور عدد من المسؤولين الذين ساهموا في إعداد الدراسة، وغاب عن الجلسة وزير الاتصالات مروان حمادة.
وبعد الجلسة نقل وزير الإعلام غازي العريضي عن السنيورة قوله «الجلسة مخصصة لدرس موضوع الصحة وخطة وزارة الصحة الإصلاحية تكريساً لما كنّا قد بدأناه بتخصيص جلسات خاصة لمناقشة أوضاع الوزارات والقطاعات والمؤسسات المختلفة وإقرار الخطة الكفيلة بتطويرها وإصلاحها وتفعيلها. قطعنا شوطاً كبيراً في بعض القطاعات وسنكمل عملنا، والاثنين المقبل ستعقد جلسة تخصص لمناقشة الموضوع المالي والاقتصادي في البلاد، ونحن نعدّ للمؤتمر الدولي لمساعدة لبنان، وهذا موضوع حساس، خصوصاً أن وضعنا دقيق للغاية، وسنكمل عملنا في قطاعات النقل والكهرباء والعمال والزراعة والصناعة والسياحةوتطرّق السنيورة الى حادث الرمل العالي مؤكداً وجوب إجراء تحقيق في الأسباب والملابسات والظروف «ليتحمّل كل واحد المسؤولية، وإذا تبين أن هناك قضية غريبة في الحادث فهذا يتطلب معالجة أيضاً على هذا الصعيد». موضحاً أن «الناس تنظّم علاقاتهم القوانين، فإذا بدأ العمل بضربها عرض الحائط فهذا لن يتوقف عند منطقة معينة بل سيشمل كل المناطق».
وقال «يمكن أن نختلف بعضنا مع بعض، لكن من دون تشنج. البلد متوتر ولا يجوز أن نصل الى مرحلة يكون فلتان وفوضى نتيجة هذا التوتر. الناس تريد أن تعيش وتبحث عن فرص عمل، وفي ظل الأجواء الحاليّة لا يمكن توفير المال وبالتالي لا يمكن توفير فرص العمل».
وبعد ذلك شرح وزير الصحة محمد جواد خليفة بإسهاب مضمون الدراسة التي قدمها لإصلاح الوضع الصحي في لبنان ومعالجة المشاكل. واتفق، بعد تسجيل الملاحظات عليها من الوزراء، على أن يعيد وزير الصحة تقديم الخطة الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين.
وردّاً على سؤال عن الاجتماع الامني قال العريضي: «الاجتماع ليس اجتماعاً أمنياً، هو لقاء وزاري لم يأخذ طابع الصفة الرسمية، بل لقاء وزاري تشاوري حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وقدّم عرضاً لملابسات الحادث الذي شهدته منطقة الرمل العالي» لافتاً إلى أن «ثمة إجماعاً في مجلس الوزراء على امرين، الاول استنكار ما جرى وخصوصاً لجهة سقوط شهداء من ابناء هذه المنطقة الاطفال (...) وأن يستمر التحقيق حتى النهاية ومحاسبة أي مسؤول في أي موقع كان وفي أي مجال تسبب بحصول هذا الحادث من قوى الامن أو من المواطنين». والنقطة الثانية هي تأكيد ما أُقرّ في مجلس الوزراء وبالإجماع أيضاً، وهو عدم تغطية أي مخالفة في أي موقع من الأراضي اللبنانية».
وأعلن العريضي عن «لقاء يضمّ فعاليات ووزارات معنية وقوى معينة لمناقشة الأمر ووضع الأمور في نصابها، ومعالجة الذيول والاتفاق على كيفية إنهاء هذا الأمر بهذه الروحية والنيّة».
سئل: لماذا لا يطبّق القانون على كل الأراضي اللبنانية، ولماذا عدم الذهاب لإزالة مخالفات الأملاك البحرية ولا ترسل قوى الامن لإزالتها؟ فأجاب: «أولاً، ثمّة مخالفات قائمة منذ فترة طويلة وهي موضع نقاش ووضعت آليات لطريقة التعاطي معها. هذا لا يبرّر استمرار المخالفات هنا وهناك، خصوصاً أن هذا الأمر بالذات نوقش على طاولة مجلس الوزراء خلال فترة الحرب تقريباً. وكان القرار بالإجماع بقمع كل المخالفات، وهناك امثلة على ذلك في الضنية والجبل، ولم يترك الموضوع»، مشيراً إلى أن «عملية قمع المخالفات سائرة في مختلف المناطق باستثناء مشكلة المشاكل في الأملاك البحرية».
وبعد الجلسة قال السنيورة: «أنا ذكرت أمس أنني حزين للذين سقطوا وأتألم لأجلهم، وهناك تحقيق يجريه في هذا الصدد القضاء العسكري حتى نعرف الحقيقة، لذلك أدعو الى عدم استعجال اتخاذ مواقف غير مسؤولة أو إطلاق اتهامات. نريد أن نعرف حقيقة ما جرى بالكامل ليحاسب كل مرتكب»، مؤكّداً أن موقف مجلس الوزراء هو ألّا يغطي أي مخالفة أو أي أحد. وردّاً على سؤال، نفى السنيورة أن تكون هناك محاصصة في التشكيلات الدبلوماسية والقضائية.
اما وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت، فأعلن انه سيصار إلى متابعة قضية الرمل العالي في وزارة الداخلية اليوم.
وعن التضارب في تقارير الطبيبين الشرعيين، أشار إلى أن «هذا الموضوع بيد القضاء العسكري». ودعا «من يملك معلومات دقيقة عن وجود رشى أن يزوّدنا إياها لمساعدة التحقيق».
وكان وزير الطاقة والمياه محمد فنيش سئل قبل الجلسة إذا كان سيحضر الاجتماع الامني المخصص للبحث في موضوع الرمل العالي، فأجاب: «لماذا نشارك نحن، فليشارك المعنيون بالأمر. نحن داخل مجلس الوزراء عندما طرح الموضوع، قلنا لهم: اضبطوا المخالفات وامنعوا الناس من المخالفة. ليقولوا لنا من الذي سمح بهذه المخالفات، من سمح من المسؤولين الأمنيين بذلك؟ لماذا سمحوا بانتشار المخالفات وبعد ذلك تحصل مواجهات مع الناس ويستخدم الرصاص لقتل الأطفال؟».
وردّاً على سؤال قال: «ليمارس كل واحد سلطته، فلتعرف أولاً الدولة من الذي سبّب الأمر ومن تواطأ مع هؤلاء الناس، من الذي غضّ النظر ومن الذي ارتشى؟ إن الامر ليس واضحاً».
من جهته، قال وزير السياحة جو سركيس، إنه بناء على معلومات توافرت لديه، «فإن رئيس الجامعة اللبنانية سيرفع الى وزير التربية الدكتور خالد قباني توصية حول استحداث مجمع للفروع الثانية في جبل لبـنان الشمالي».
(وطنية)