أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني إلياس المر أن الجيش يوفر المناخ الأمني في الجنوب «بشكل ممتاز»، مشيراً إلى التنسيق مع القوات الدولية من خلال غرف العمليات المشتركة بحراً وبراً وجواً، وأوضح أن الخروق الإسرائيلية تُعالَج بالتنسيق مع الأمم المتحدة لتأكيد احترام «الخط الأزرق» وإعادته إلى ما كان عليه في العام 2000».وأشار المر بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير أمس، إلى أن الولايات المتحدة الاميركية تقوم حالياً بإرسال آليات جديدة وذخيرة للجيش بعد فترة طويلة من حجبها عنه. ونقل عن وزير الدفاع البلجيكي إرسال بلاده هبة هي عبارة عن آليات ومصفحات ومدفعية وقذائف وذخيرة، إضافة إلى مساعدات ستقدمها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأعلن أنه «خلال ثلاثة أو ستة أشهر سيكون الجيش مجهزاً بالكامل وحديثاً جداً، وخصوصاً بعدما زاد عديده من 42 ألف جندي إلى ستين ألفاً بعد العدوان الأخير، وهو ما أدى إلى حاجتنا إلى المزيد من العتاد والتجهيز ليؤدي الجيش مهماته بفاعلية أكبر»، لافتاً إلى أن السلاح المتوافر لدى الجيش الآن ليس متطوراً إلى درجة تمنع الخروق الإسرائيلية في الجنوب، وطالب الحكومة بتأمين التجهيزات اللازمة كالصواريخ المتطورة لحماية لبنان براً وبحراً وجواً، لكنه أكد «أن المؤازرة التي تقدمها القوات الدولية إلى الجيش من خلال ما تملك من عتاد هي في الوقت الحالي كافية».
ورأى أن كلام مسؤول «حزب الله» في الجنوب الشيخ نبيل قاووق على أن الحزب لا يزال كالسابق بكامل سلاحه وعتاده في المنطقة «لا يشكل استفزازاً للمؤسسة العسكرية»، مشيراً إلى أن «التعليمات والأوامر المعطاة للجيش واضحة، وهي أن أي شخص يحمل، ولو مسدساً، من دون ترخيص يتم توقيفه وتحويله على المحكمة العسكرية، وأي سلاح يضبط يُصادَر ويُنقل إلى مخازن الجيش»، معلناً أن الجيش صادر في منطقة انتشاره أسلحة لـ «حزب الله» في الأسابيع الماضية، «ولكننا لا نحبذ التباهي بهذا الموضوع». وأكد أن التجاوب الذي تبديه المقاومة في الجنوب بعدم ظهور أي شخص بسلاحه وانضوائه تحت سلطة القانون والجيش، هو الأساس، «أما ما يظهر من سلاح فمن واجباتنا مصادرته، لأنها هذه هي المهمة المكلف بها الجيش، والمهمة الأولى هي الدفاع عن الحدود من العدو الإسرائيلي، والثانية منع الذرائع وسحبها من العدو الإسرائيلي كي لا يعود علينا بحرب جديدة نتيجة تذرعه بممارسات من هذا النوع».
ورداً على سؤال أكد المر أن المشروع النهائي لقرية الغجر انتهى أول من أمس وسُلِّم إلى الأمم المتحدة، متوقعاً أن يصبح خلال أسبوع قيد التنفيذ. وأوضح أن العناوين الأساسية لهذا المشروع هي وجود الجيش اللبناني في بلدة الغجر ورفع العلم اللبناني على الأراضي اللبنانية مع الأمم المتحدة في انتظار الحل النهائي لهذه المنطقة.
وعن قضية الرمل العالي رأى المر أن «من الحكمة أن تستوعب القوى الأمنية المشكلة وعدم التسرع في استعمال السلاح. كما على المواطنين أن يأخذوا في الاعتبار أن هذه القوى هي لهم وموجودة من أجلهم ولحمايتهم».
ورفض التهجم على بكركي قائلاً «إن أي تعرض لأي مقام ديني في لبنان، مسلماً كان أو مسيحياً، لا يجوز».
وعن الوضع القانوني لوزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت قال:»إذا أردنا التكلم في القانون، إذا كان الوزير الأصيل في البلد ولم تقبل استقالته، تكون بعض المعاملات التي يوقعها الوزير بالوكالة، ولست أتحدث عن الوزير فتفت، وإنما في المطلق، قابلة للطعن في مجلس شورى الدولة. أما في ما يعود إلى الوزيرين فتفت و(حسن) السبع، فلا أعرف إذا كان الوزير السبع في البلد والقرارات التي يوقعها الوزير فتفت في غيابه أو في حضوره. في المطلق إذا كنت أنا في منزلي ويقوم وزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف بتوقيع البريد عني، أكيد سيكون توقيعه غير قانوني».
(وطنية)