وفاء عواد
في خطوة هي الأولى من نوعها، تحوّل مقر مجلس النواب أمس، الى مركز للامتحانات حيث خضع 20 مرشحاً من ضمن الـ72 لعضوية المجلس الدستوري، للاختبار الشخصي والمهني، من دون الإدلاء بأي آراء سياسية.
الاختبار جرى أمام لجنة الاستماع الفاحصة، في اول جلسة لها، على أن تنهي مهمتها الاثنين المقبل، وترفع محضر المقابلات التي اجرتها الى المجلس النيابي ومجلس الوزراء اللذين يعود اليهما حق التعيين، علماً أن استخلاص الانطباعات من اللجنة غير ملزم للمجلسين.
ترأس اللجنة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، بناءً على تكليف من الرئيس نبيه بري، وتألفت من أعضاء هيئة مكتب المجلس (الأعضاء الحكميين)، إضافة الى 8 نواب من لجنة الإدارة والعدل هم: روبير غانم، غازي زعيتر، بطرس حرب، وليد عيدو، سمير الجسر، ميشال موسى، سيرج طور سركيسيان، وجواد بولس، فيما غاب عن اللجنة عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي، وعضو “كتلة الإصلاح والتغيير” النائب ابراهيم كنعان انسجاماً مع مواقفهما السابقة.
وعلمت “الأخبار” أنه لم تجر أية محاولة للاتصال بالساحلي لدعوته الى حضور الجلسة، في ظل إعلانه موقفاً “غير قابل للنقاش” بالمقاطعة. فيما أشار كنعان الى أنه تلقّى دعوة إلى الحضور مرفقة بملفات، لكنه اعتذر انسجاماً مع موقف كتلته التي قدّمت طعنـاً بقـــــــانون المجلس الدستوري و“لا يزال قيد البت”، اضافة الى الطعــــــــن في نيابة عشرة نواب من الأكثرية التي قال انها “كانت أكثرية منذ 15 عاماً، وهي ستعيّن أعضاء المجلس الذي سيـــــــبت الطعون المقدّمة”.
وإذ رأى كنعان أن “لا قيمة للجنة الاستمــــاع ولا لوجودنــــــــا فيها”، اختصر موقفه بالقول: “المجلس الدستوري شبيههم، ونحن نتعاطى مع الأصيل لا مع الوكلاء”.
بدوره، لفت غانم الذي تحدث باسم اللجنة، الى أن “هذه التجربة الرائدة تعطي صورة عن أهلية المرشح وجدارته أكثر من الأوراق والمستندات التي يبرزها”، وأشار الى أن التصويت للمرشح سيستند الى “الأجوبة التي قدّمها وإلى شخصيته التي ظهرت خلال مثوله أمام اللجنة”، متمنياً أن “تتطور هذه الخطوة الأولى في مسار الديموقراطية وتتعزز لاحقاً في ضوء هذه التجربة”.
وبالعودة الى أجواء الجلسة التي وصفها أحد النواب بـ“التسلاية”، فقد استمعت اللجنة الى 20 مرشحاً قانونياً، عرف منهم: ريمون مدلج، زاهي كنعان، لينا عكاوي، وليد غمرا، رشيد حطيط، نسيب مقلد، أمين صليبا، جو تابت، بشارة متى، دنيز جبارة خوري، سليم سليمان، سليمان طرابلسي وأحمد فرحات. فيما تغيب المرشح كمال القاضي عن الحضور بسبب وجوده في كندا. وانسحب المرشحان فرنسوا ضاهر وعايدة عازار لقناعتهما بأن تسمية الأعضاء، انتخاباً في المجلس النيابي أو تعييناً في مجلس الوزراء، تتم وفق “مخطط معدّ مسبقاً”، بحسب ما أشارت المصادر.
وفي اطـــــار الأسئـــــــلة التي وُجهــــــت الى المرشحين، علمت “الأخبار” أنها اختلفت بين مرشح وآخر، وتمـــــــحورت في مجملــــــها حول الشروط الواجب توافرهــــا في أعضاء المجلس الدستــــــــوري، اضافة الى مواد قانون هذا المجلــــــــــــس مقارنة مع قوانين أخرى، وتحديداً القـــــــــــانون الفرنسي.
وعلى هامش أجواء جلسة الاستماع للمرشحين، أفاد مصدر نيابي بأن حماسة العنصر النسائي كانت لافتة، مستنداً إلى حضور بعض المرشحات قبل الموعد المحدد بساعتين، إضافة الى إجراء بعضهن الاتصالات اللازمة مع بعض أعضاء اللجنة “سعياً وراء الواسطة”.