بدأت قبل منتصف ليل أمس بقليل وحدات من قوى الدرك والفهود انتشارها في منطقة الرمل العالي تمهيداً للمباشرة بوقف الورش ومصادرة الجبّالات وأخشاب السقالات وتوقيف العمال، بعد أيام على منع إدخال مواد البناء اليها سوى للورش الشرعية. وجاء هذا التحرّك إنفاذاً للقرارات التي اتخذت في الاجتماع الأمني في وزارة الداخلية بحضور اللواء ريفي وممثلي بلديات المنطقة الثلاث وممثلي حركة أمل وحزب الله ومحافظ جبل لبنان.وأكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لـ«الأخبار» أن المرحلة الجديدة من الإجراءات لوقف المخالفات في مناطق الرمل العالي وطريق المطار وحرش القتيل والمنطقة التي تسمى«أليسار العقارية» قد بدأت.
وفي المرحلة الثانية، قال ريفي إن أعمال هدم المخالفات ستبدأ غداً (اليوم) بحضور عناصر شرطة البلديات، كل في نطاقها، مدعومة بالقوى الأمنية بعد تعميم ممثلي الأحزاب برفع الغطاء عن أي مخالف. وأكد ريفي أن هذه الإجراءات ستنفذ في أفضل الظروف، في ضوء الرسالة الواضحة لممثلي الأحزاب الى المخالفين وإبلاغهم صراحة عدم تغطية أحد منهم، إذ إنهم يرفضون تحويل المنطقة الى «مخيمات جديدة».
وكان القضاء العسكري تابع تحقيقاته في حادثة الرمل العالي التي أسفرت عن مقتل شخصين واصابة 12 شخصاً بجروح، فاستمعت فصيلتا المريجة وبرج البراجنة بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد، الى إفادات 27 عنصراً من قوى الامن الداخلي، ممن كانوا في موقع الحادث ويواكبون عملية إزالة المخالفات، كما استمعت الى إفادات 15 مدنياً أيضاً وجميعهم بصفة شهود، ويركّز التحقيق على معرفة هوية المبادرين إلى اطلاق النار، ومصدر الطلقات النارية التي أدت الى قتل الفتيين وجرح الآخرين وما اذا كانت من عناصر الامن الداخلي او اشخاص مدنيين كانوا في الجهة المقابلة لمكان وجود العناصر الأمنية وتبادلوا إطلاق النار مع قوى الأمن.
وقالت مصادر التحقيق ان أي توقيفات لم تحصل بعد، وان الامور لا تزال ترتبط بتحقيقات إضافية. ولكنها اكدت ليلاً أن التحقيق العسكري سينتهي اليوم على الارجح.
اجتماع أمني - سياسي نهاراً
ورأس الوزير أحمد فتفت، ظهر أمس، اجتماعاً أمنياً ــ سياسياً لمعالجة موضوع المخالفات في منطقتي الرمل العالي وأليسار، وحضر الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، محافظ جبل لبنان أنطوان سليمان، قائد الدرك العميد أنطوان شكور، العميد سامي نبهان، ورؤساء بلديات (الغبيري) محمد سعيد الخنسا (حارة حريك)، سمير دكاش (برج البراجنة)، محمد الحركة، وأحمد البعلبكي (حركة أمل)، وفيق صفا (حزب الله)، أحمد مشيك وحيدر حيدر.
وأفاد بيان عن الاجتماع، أن فتفت والحاضرين “أسفوا على الحادث الذي أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة العديد من الجرحى بين المدنيين والقوى الأمنية، واتفقوا على عدم التهاون الذي أدى سابقاً إلى تطور المخالفات، هو موضوع تحقيق مسلكي، وطُلب من جميع الأطراف إفادة وزارة الداخلية بأي معلومات قد تساعد على جلاء الحقيقة في أسرع وقت وأُحيل أمر الأحداث على القضاء العسكري للتحقيق توصّلاً إلى جلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات”.
وأكد البيان “تطبيق القوانين المرعية الإجراء ووقف المخالفات وإزالة التعديات، عبر تفعيل مؤازرة القوى الأمنية للبلديات. وأُلّفت لجنة تنسيق برئاسة محافظ جبل لبنان أنطوان سليمان، وبمشاركة ممثلين للبلديات الثلاث (اتحاد بلديات الضاحية) والقوى الأمنية.
(الأخبار)