عمر نشابة
يمنع النظام اللبناني فئة من المواطنين من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية. فالمعوقون في لبنان يُحرمون من التربية والتعليم، ويُمنعون من استخدام المرافق العامة والخاصة، ولا يمكنهم الوصول الى مكاتب الضمان الاجتماعي والبريد والهاتف، والبلديات والمحافظات، ومراكز الشرطة والمخافر والمحاكم وحتى مجلس النواب نفسه.
ومع أن نظرة المجتمع الى المعوّق تطورت على مر العصور، فقد بقيت سيئة ولا تخلو من التهميش. وما زالت بعض العائلات تعتقد أن الولد المعوّق هو رسالة من الله للدلالة على خطيئة ما ارتكبها أحد افراد العائلة. هذه النظرة التقليدية المتخلفة بقيت ملازمة لعدد كبير من افراد المجتمع على الرغم من تزايد عدد المعوقين لأسباب من صنع الانسان ومنها الحروب وسوء التغذية وغياب التلقيح وغيرها. وتؤلف نسبة المعوقين في لبنان حوالى 4 في المئة تتعرض غالبيتهم للتهميش. وأعادت الدولة إحياء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في عام 1993 وأقرّ القانون 220 عام 2000. وهذا القانون برمي الى تمكين المعوقين من الاندماج الكامل والمشاركة الفعالة في المجتمع عبر إلغاء القوانين التي تحول دون تمتع المعوقين بحقوقهم كسواهم من افراد المجتمع، واستبدالها بأحكام قانون تضمن لهم العيش كغيرهم من المواطنين تحت سقف القانون.
منذ إقرار القانون 220 في عام 2000 لم تلحظ الحكومة اللبنانية اي خطة متكاملة تطاول الوزارات كلها وتتشارك فيها الهيئات الخاصة من اجل البدء بعملية التنمية وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق الدمج.
لا تستطيع فئة من المواطنين أن تشارك في الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية الا بشروط تتجاوز الشروط القانونية. فلا يمكن وصول المقعدين الى قلم الاقتراع بدون مساعدة آخرين لحملهم على السلالم بسبب غياب ممرات خاصة بالمقعدين في مراكز الاقتراع. ولا يستطيع الكفيف قراءة اسماء المرشحين ولا التصويت بسبب غياب وسائل القراءة والكتابة الخاصة به. ولا يستطيع الصم والبكم التصويت بسبب غياب المترجم الخاص. فهل يُعقل أن يكون صوت المواطن مشروطاً بمساعدة مواطن آخر وشفقته؟