طرابلس ــ نقولا طعمة
شارع عزمي في طرابلس من اكثر الشوارع التي
يقصدها الناس في شهر رمضان، ودرجت العادة على أن تستمر الحركة فيه حتى منتصف الليل، إلا أن الاوضاع السياسية وظروف الحرب الأخيرة، شلّت الحركة فيه

موت الحركة فيه مثّل حجّة برّرت طريقة استثماره بغضّ النظر عالشارع، وبعد التشاور مع جمعيتي “تجار طرابلس” و“تجار شارع عزمي”، اتخذت البلدية خطوة تلزيمه لأحد متمولي المدينة، الذي بنى مقهى ضخماً في وسطه مقارنة مع حجم الشارع.
بناء المقهى في وسط الشارع على هذا الشكل أثار منذ بدايته اعتراضاً، اذ وقّع 33 من التجار على عريضة احتجاجية لم تلق صدى إيجابياً عند البلديّة، وجاءت ظروف الحرب لتساعد على إنجازه بسرعة، فأصبح واقعاً قائماً. بعض التجار اشتكى من أنّ محله لم يعد ظاهراً للعابرين، والبعض الآخر من عدم قدرة الزبائن على الوصول بسياراتهم إلى المحال. وآخرون تخوفوا من أن إقفال قسم من الطريق سيؤدي إلى ازدحام غير محمود، حتى إن بعضهم وضع إعلاناً لبيع محلّه.
الكثير من التهم والمعلومات يتناقلها ابناء المدينة ولا سيما المتضررون، منها أن المقهى “تنفيعة من أكثريّة المجلس البلدي لأحد أبناء المدينة من تيارهم السياسي”، أو “تنفيعة شخصيّة من صديق لصديقه”، أو “عمليّة استقواء بأحد الأركان الأمنيين وهو نسيب للمستثمر”.
لكنّ رئيس بلدية طرابلس المهندس رشيد جمالي يردّ بأنّ “كلّ التهم المتداولة وصلتنا، وهي تندرج في إطار محلي رائج في مدينتنا عند كل جديد”. وقال: “غايتنا الأساسية إحياء أحد أهم الشوارع في طرابلس التي تحتاج لأي مبادرة تنشّط حياتها، وتعيد إليها بعضاً مما فقدته مع تفاقم الأحداث”.
وأوضح أنه “من حقّ البلدية قانوناً التصرف بالأملاك العامة التي تخضع لوصايتها، أو بأملاكها وفق ما تراه مناسباً، وبرغم أنّه من حق رئيسها اتخاذ مبادرة تلزيم من نوع المقهى، فإنّنا لم نلجأ إلى ذلك، وآثرنا أن يتخذ القرار عبر المجلس البلدي. ومن حقّ رئيس البلدية أو المجلس البلدي تلزيم من يرغب بدون اللجوء إلى مناقصـــة أو مزايدة بحسب ما يروج في الشارع”.
ولا ينكر جمالي أن إقامة المقهى في وسط الشارع قد خففت من جماليته، لكن “لم يكن في الإمكان إيجاد بديل من إقامة البناء”.
وفي ما يتعلق بالازدحام الذي ينجم عن سدّ إحدى وجهات السير، أوضح أن “المتضررين من سدّ ذلك الاتجاه قلائل، وفي ميزان الربح والخسارة وجدنا أن احتمال الإفادة أكبر، خصوصاً بعدما وضعنا حلولاً للسير في هذه المحلّة”.