المرجع الأساسي في مهنة الطب وفي تحديد الكفاءات العلمية والاختصاصات المهنية الطبية في لبنان، هو نقابة الاطباء. ويصدر عن النقابة جدول يتضمّن أسماء جميع الأطباء في لبنان واختصاصاتهم بناء على إفادة لجنة الاختصاصات الطبية في وزارة الصحة. لكن وزارة العدل تعيّن اطباء شرعيين بدون استشارة نقابة الأطباء، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الصدقية العلمية لتقارير الطب الشرعي القضائية.علمت «الأخبار» أنه تمّ تعيين لجنة من «أطباء شرعيين» تضمّ كلًّا من الأطباء: بلال صبلوح، عاصم حيدر، منيب عويدات ورحيل صليبا للتحقيق في مقتل الطفلين محمد علي ناجي وحسن لطفي سويد، اللذين أصيبا بطلقات نارية يوم الجمعة الماضي في الضاحية الجنوبية، بعدما صدر تقريران شرعيان متناقضان، أحدهما للدكتور نعمة الملاح والثاني للدكتور حسين شحرور.
ولدى مراجعة سجلّ الأطبّاء والاختصاصات في نقابة الأطباء، تبيّن أن ثلاثة من اسماء الأطباء الأربعة في اللجنة المستحدثة غير مسجلة في جدول المتخصصين في الطب الشرعي.
وتدوّن اختصاصات الأطباء في سجلّ النقابة بناءً على إفادة لجنة الاختصاصات الطبية في وزارة الصحة العامة، وبالتالي يبدو أن وزارة الصحة لا تعترف باختصاصات بعض الأطباء التي تعدّهم وزارة العدل متخصّصين في الطب الشرعي.
اسم الدكتور عاصم حيدر، المتخصص في الطب العام، مشطوب من جدول أسماء الأطباء في النقابة لعدم تسديده الرسوم الواجبة عليه. وفي هذا السياق، تنصّ المادة الرابعة من النظام الداخلي لنقابة الأطباء: «على كلّ طبيب يمارس الطب ويتخذ مركز عمل له أو عيادة في نطاق صلاحية نقابة أطباء لبنان في بيروت أن يكون مقيّداً في جدولها». كما تنصّ المادة الخامسة: «تشطب من الجدول اسماء الأطباء المنقطعين عن العمل بسبب الوفاة أو الاعتزال أو الشطب التأديبي أو الذين لا يدفعون الرسم السنوي».
وفي ما يتعلق بالدكتور منيب عويدات، فهو مسجّل في النقابة في اختصاص الجراحة العامة لا الطب الشرعي، اما الدكتورة رحيل صليبا، فأعلمتنا نقابة الأطباء بأنها ليست مسجلة لديها، وبالتالي لا يحق لها ممارسة مهنة الطب في لبنان.
وبالنسبة إلى الدكتور نعمة علي الملاح، الطبيب الذي عيّنه القضاء لإعداد تقرير عن الطفلين اللذين قتلا، فهو مسجل في نقابة الاطباء تحت اختصاص جراحة العظم، واسمه لم يكن مدرجاً على جدول مناوبة الأطباء الشرعيين في محافظة جبل لبنان حتى تاريخ وقوع حادثة الرمل العالي، بل كان يفترض أن يعين الدكتور الياس سعادة.
وفي حديث مع «الأخبار»، تساءلت رئيسة مصلحة الطب الشرعي والأدلّة الجنائية بالتكليف في وزار العدل جيزيل صادق، عن سبب تجاوز الدكتور الملاح جدول مناوبة الاطباء الشرعيين.
ويتضمّن الجدول المذكور ملاحظة مفادها: «يكلّف البروفسور فؤاد ايوب في حالات إصابات الوجه والفكّين والأسنان وحالات جهل الهوية». وفي اتصال مع «الأخبار»، أوضح أيوب أنه لم يتلقّ أي تكليف قضائي بما يخص جريمة الرمل العالي.
وهذا الأمر مستغرب لأن إصابة الطفل محمد ناجي كانت قريبة من الفك كما يظهر واضحاً في صورة الأشعة التي نشرتها «الأخبار» في عددها التاسع والأربعين (9 تشرين الأول 2006).
(الأخبار)