وفاء عواد
بعيداً عن ذاكرة منطقة الرمل العالي وتفاصيل الجريمة التي ارتكبت فيها الأسبوع الفائت، على خلفية قرار وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت منع مخالفات قائمة بالقوة، وكانت حصيلتها مقتل طفلين وإصابة 12 آخر بجروح، تبنّت لجنة الأشغال العامة النيابية الصيغة التي صدرت عن وزارة الداخلية لجهة معالجة هذه القضية الشائكة، وأوصت بالعمل على «تطبيق القانون وإزالة التعديات ومنع المخالفات»، في إطار التوافق النيابي على عمق الأزمة وضرورة «لملمة» آثار الموضوع.
وإذا كان موضوع ضحايا المخالفات ظل بعيداً عن أجواء المناقشات باعتباره أصبح في عهدة القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، علمت «الأخبار» من مصدر نيابي بوجود دعوى تعدّها عوائل الضحايا «ضد مجهول وكل من يظهر التحقيق تورطه بالجريمة»، وهي رهن باستكمال الملف القانوني على أن ترفع الى القضاء الأسبوع المقبل.
«القنبلة الموقوتة» في منطقة الرمل العالي، على حد تعبير رئيس اللجنة النائب محمد قباني، والتي تتلخص بوجود 750 مخالفة على مشاعات مملوكة، كانت محور جلسة عقدتها اللجنة أمس بحضور مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وقائد الدرك العميد انطوان شكور.
وإذا كان المجتمعون قد اتفقوا على تحديد العناصر التي تؤدي الى المخالفات وهي: الطلب والحاجة، ثقافة المخالفات والفساد عند اللبنانيين، والفساد في المؤسسات الرسمية، حسب ما أشار قباني، فإن التوجه الذي أوصت اللجنة باعتماده يتلخص بالخطوات الآتية: عقد اجتماع للقوى السياسية وأهالي المنطقة من أجل تنفيذ وقف المخالفات، عقد اجتماع بين ممثلين عن قوى الأمن الداخلي والأهالي بهدف «كسر الحدة» في العلاقة بينهم، إضافة الى حل موضوع المخالفات جذرياً وفقاً لبنود مشروع «أليسار» الذي كان قد أعدّه رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري.
وانطلاقاً من «الأجواء الإيجابية» التي سادت الجلسة، اعتبرت مصادر «كتلة الوفاء للمقاومة» أن مشكلة الرمل العالي التاريخية التي بدأت في الخمسينيات، كما سائر مناطق «حزام البؤس»، تستلزم «حلولاً سياسية ــ اجتماعية خلّاقة ومعالجة بالحكمة والروية، بعيداً عن القمع بالرصاص»، وأعلنت رفضها للمخالفات انطلاقاً من «حرمة شرعية في البناء في أملاك الغير، قانونية الالتزام بالنظام العام، وشروط السلامة العامة».
على أي حال، وبانتظار ما ستؤول إليه توصية اللجنة وتوجّهها في إطار حل مشكلة منطقة الرمل العالي، تبقى الأسئلة معلّقة: لماذا ترك الموضوع لتراكم المخالفات حتى وصل الى 750 سقفاً، وأصبح بالتالي في حجم الكارثة؟.. وهل ستكون إزالة مخالفات «الصغار» في الرمل العالي خطوة على طريق إزالة مخالفات «الكبار» المنتشرة على امتداد خريطة الوطن؟
11 مرشحاً لـ«الدستوري»
إلى ذلك, واصلت لجنة الاستماع الى المرشحين الـ72 لعضوية المجلس الدستوري مهمتها، واستمعت أمس الى 11 مرشحاً، هم: مروان كركبي، سهيل عبد الصمد، صباح غنوم، حسن الحاج، اسكندر جبران فياض، ماري كلود حلو سعاده، جورج شقير، جورج آصاف، محمد سعيد عدرا، طارق زيادة، وواصف الحركة.
يذكر أنه ورد في خطأ مطبعي أمس ان القاضي بشارة متى كان بين المرشحين لعضوية المجلس الذين مثلوا في مجلس النواب. الصواب أنه المحامي بشارة منسى.
مشروع قانون لمعالجة الأملاك البحرية
من جهة أخرى علمت «الأخبار» أن قضية الأملاك العمومية البحرية عادت الى الواجهة، وهي التي كانت لفترة طويلة محور دراسات على خلفية إمكانية أن ترفد الخزينة العامة بـ11 مليار دولار، وقد أُحيل مشروع قانون بهذا الصدد على مجلس النواب يرمي الى تسوية المخالفات القائمة على هذه الأملاك، وهو موقّع بتاريخ 29 أيار 2006. وذلك بناءً على اقتراح وزراء المال والعدل والداخلية والبلديات بالوكالة والأشغال العامة والبيئة.