طرابلس ــ صفّوح منجّد
فوجئت الفئات الشعبية وسكان مدينة طرابلس بفواتير عائدة إلى مصلحة مياه طرابلس، وتتضمّن زيادة كبيرة على «مقطوعية» مياه الشفة للعام الحالي 2006.
وقد تضاعفت هذه الفواتير مئة في المئة مقابل ما كان يتمّ تحصيله في الأعوام السابقة، حيث بلغت قيمة الفاتورة عن المنزل أو المتجر الواحد 210 الآف ليرة بدلاً من 109 الآف كانت تتقاضاها مصلحة المياه سابقاً.
وأثار هذا الارتفاع غير المبرّر ضجة واسعة في صفوف أبناء المدينة، وعمد أهالي المناطق الشعبية إلى رفض تسديدها للجباة الذين أنذروهم بوجوب الدفع قبل نهاية الشهر الجاري تحت طائلة الغرامات أو قطع المياهويفيد الاهالي أن المفاجأة تكمن في عدم تبليغهم مسبقاً بهذه الزيادات، وأنّها أتت بشكل غير مبرّر وفي ظروف حياتية ومعيشية صعبة لا قدرة لهم على تحمّل أعبائها.
وراجع العديد من السكان المسؤولين في مصلحة المياه بهذا الخصوص دون أن يلقوا استجابة لمطالبهم بخفض قيمة فواتيرهم أو الإبقاء عليها كما كانت سابقاً، إضافة إلى اتّصالات بنواب المدينة لم تؤدِّ هي الأخرى إلى نتيجة.
ولفت العديد من المواطنين إلى أن مصلحة المياه لم تميّز بين المشتركين لديها من أصحاب المهن والتجار والابنية السكنية، بل طبقت «مساواة ظالمة» على هذا الصعيد. فجاء مثلاً احتساب استهلاك المياه لدى عائلة تتألّف من ثلاثة اشخاص هو نفسه لدى محل لغسيل السيارات أو سوى ذلك من المهن التي تتطلب كميات كبيرة من المياه يومياً.
وتشير مصادر اقتصادية في المدينة إلى أنّ هذه الخطوة التي أقدمت عليها مصلحة مياه طرابلس لن تكون ذات جدوى اقتصادية تمكّنها من زيادة مواردها المالية لتنفيذ مشاريعها التوسيعيّة وتحسين شروط تأمين المياه النظيفة لأبناء المدينة، لا بل تتوقّع هذه المصادر أن تأتي النتائج سلبية، فتتراجع الموارد المالية في مصلحة المياه من جراء امتناع الأهالي عن دفع هذه المستحقات مع غراماتها، وبالتالي تكدّسها حتّى يتمّ لاحقاً إجراء تسويات بشأنها وتقسيطها.