رأى الرئيس سليم الحص أن الربط بين مشروع حكومة الإتحاد الوطني ومحاولات إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة الجناة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري "هرطقة"، ولفت الى أن مذكرة التفاهم التي وقّعها رؤساء الوزراء السابقون تتضمن بندين: الدعوة الى قيام حكومة وحدة وطنية من أجل إحياء عملية الحوار، والدعوة الى إنشاء محكمة ذات طابع دولي، نافياً وجود أي تعارض بين هذين البندين.وكان الحص زار أمس النائب العماد ميشال عون، في الرابية وسلّمه نسخة من المذكرة كما زار للغاية نفسها رئيس حركة التجدد الديمقراطي النائب نسيب لحود.
وإثر اللقاء، مع عون، أشار الحص الى أن "البلد يعيش مأزقاً سياسياً في ظل احتدام السجالات"، واعتبر أن مذكرة التفاهم بمثابة "وسيلة من أجل ايجاد مخرج بالتوافق مع كل الأطراف التي يهمها الوصول الى حل ناجح لهذه المشكلة" لافتا الى أن تجاوب عون مع بندي المذكرة كان "كاملا".
وعما إذا كانت الحلول قريبة، أجاب: "الحل ليس سهلاً، ونحن على يقين أننا نستطيع أن نخطو خطوة عملية من أجل الوصــــــول الى حـــــــــل للمـــــــــأزق، وسيكون ذلك في وقت قريب"، مضيفاً: "سنــــــجمع ممثلـــــــــين عن كل الذين وافقوا على هـــــــــذه المذكرة، للتباحث في أفكار محددة ولترجمة هذه المذكرة الى خطوات عملية تساعد على إخراج البلد من محنته".
وعن "العيدية" التي وعد بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعما إذا ستكون تشكيل حكومة وحدة وطنية، نفى الحص معرفته بأية معلومات في هذا الصدد، متمنياً "أن تكون هناك هدية ويكون لنا نصيب فيها".
وأكد ضرورة أن "يغدو مجلس الوزراء بمثابة المؤتمر الدائم للحوارالوطني"، وأضاف: "لسنا من دعاة اسقاط الحكومة، بل نريد توافقا حولها. نحن لا نفرض رأينا على أحد، ولا نبغي تبديل أحد بأحد ولا استهداف أي كان".
(وطنية)