strong>ثلاث سنوات مرّت على كارثة طائرة كوتونو وأهالي الضحايا ما زالوا ينتظرون على أبواب المحاكم كلمة القضاء، ويأملون إنصافهم عبر إدانة المسؤولين عن هذه المأساة، فيما لا تزال المرارة تعتصر قلوب مفجوعين لم يستعيدوا بعد جثث أبنائهم على رغم كل المراجعات
عقدت محكمة جنايات بيروت برئاسة القاضي ميشال أبو عراج الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بالتسبب في كارثة طائرة كوتونو التي تحطمت في 24 كانون الاول من عام 2003 والتي قتل على متنها 130 راكباً بينهم 115 لبنانياً. إلا ان جلسة المحاكمة لم يحضرها سوى وكلاء جهتي الادعاء الشخصي والدفاع والمتهم أحمد الخازم وهو مدير عام شركة “اتحاد النقل الافريقي” (U.T.A) المستثمرة للطائرة المنكوبة، وحضر الظنين طوني الحلو، فيما لم يحضر المتهمان درويش أحمد الخازم ونجيب الباروني، وتغيّب الأظناء محمد زريق، علي درويش، عيد الجشي، جميل غنوم، عماد سابا ومحمد الخازم، وكذلك تغيّب وكيل شركة (U.T.A) المبلّغ بموعد الجلسة وقرار المهل مسبقاً.
وقرر رئيس المحكمة محاكمة الظنينين محمد الخازم وجميل غنوموشركة “اتحاد النقل الافريقي” غيابياً، وإبلاغ رئيس مجلس ادارة الشركة درويش الخازم الموجود خارج لبنان، بموعد الجلسة المقبلة والاصرار على حضوره. وهنا تدخّل وكيل الجهة المدعية المحامي حسن علوية الذي اعترض على الإصرار على ابلاغ درويش الخازم الأمر الذي يؤدي الى إطالة أمر المحاكمة، وأكد ان أحمد الخازم (والد درويش) هو رئيس مجلس ادارة الشركة الفعلي ومديرها العام، طالباً اعتباره الممثل الحقيقي للشركة والسير بالمحاكمة على هذا الأساس حفاظاً على حقوق عائلات الضحايا وذويهم. وأشار علوية الى أن القرار الاتهامي اعتراه الخطأ لجهة عدم تسمية أحمد الخازم رئيساً لمجلس إدارة شركة «اتحاد النقل الأفريقي» ومديرها العام، وخصوصاً أن للشركة مركزاً ومكاتب في محلة الطيونة في بيروت ويمثلها فيه أحمد الخازم، ومذكراً بأن تبليغات المدعى عليهم الباقون جرت عبر الأخير باعتباره ممثلاً للشركة، طالباً تصحيح هذا الخطأ لتصويب الأمور التي تسهل السير في القضية، مشيراً الى ان هذه الطلبات سبق أن أثارها في مذكرة رفعها الى هيئة المحكمة وجرى ضمها الى ملف الدعوى.
واعترض المحامي عاطف فياض باسم وكلاء الدفاع على طلبات الادعاء، وأكد “ان للشركة مفوضاً واحداً بالتوقيع هو درويش الخازم لا والده أحمد الخازم، واذا كانت ثمة ضرورة للتصحيح فعلى الجهة المدعية تقديم استدعاء التصحيح أمام الهيئة الاتهامية”، وطلب وكلاء الدفاع استطراداً تزويدهم نسخةً عن مذكرة الادعاء وإعطاءهم مهلة للاجابة عنها.
بدوره أعلن المحامي علوية (وكيل الادعاء) ان لديه لائحة بأسماء عدد من الشهود، وطلب ضمّها الى الملف واستدعاء هؤلاء الشهود لسماعهم، فيما أبدى وكلاء الدفاع رغبة في الاطلاع على هذه اللائحة، لانه قد يكون لديهم اعتراض على بعض الاسماء، عندئذ تدخّل رئيس المحكمة قائلاً: “من المبكر استدعاء الشهود لأن هيئة المحكمة لم تنتهِ بعد من استجواب المتهمين والأظناء”، لافتاً الى ان تغييراً سيطرأ على المحكمة من خلال استبدال أعضاء فيها (عبر التشكيلات القضائية)، وقال: “لا نعرف اذا كانت القضية ستبقى في يد هذه المحكمة أو ستنقل الى محكمة اخرى”. وبناء على ما تقدم قرر القاضي أبو عراج إرجاء الجلسة الى يوم الجمعة في 14 تشرين الثاني المقبل.
(الأخبار)