تسلمت دوائر رئاسة الجمهورية مشروع التشكيلات القضائية ويبدو أن الرئيس إميل لحود ليس مستعجلاً توقيع المشروع، وأنه سيأخذ وقته في قراءته وتقويمه ووضع ملاحظات عليه قبل أن يحدد موقفه النهائي من المشروع، الذي كانت للحود قبل ايام في ضوء ما بلغه عنه انتقادات لانطواء التشكيلات هذه على خلل في التوزيع الطائفي وانحياز سياسي. وذكر مقربون من بعبدا أن انقطاعاً في التواصل قائم الآن بين لحود ووزير العدل شارل رزق ما قد يعقد الأمر اكثر، علماً بأن هناك وساطة من أجل ترتيب “لقاء عمل” بين الرجلين.