تعقيباً على ما نشرته «الأخبار» يوم السبت في 14/10/2006 تحت عنوان «مستندات مجلس الجنوب للتعويضات ترهق المضررين»، جاءنا من دائرة الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الجنوب التوضيح الآتي: أولاً: «إن المستندات المطلوبة للمنازل المتضررة قد أقرت من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء ضمن آلية دفع التعويضات.
وهذه الآلية مطبقة على المتضررين في منطقة الجنوب وخارج منطقة الجنوب للمتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
علماً بأن مجلس الجنوب لم يكن سابقاً يطلب كل هذه المستندات لدفع مساعدات الترميم.
ثانياً: في ما يتعلق بما ورد حول صعوبات تواجه المواطنين الذين يسكنون عند أقارب لهم، أو عقاراتهم غير مسجلة، تفيد بأن الدولة قد سهلت الموضوع بحيث إنه إذا كان متعذراً إثبات الملكية بإفادة عقارية أو علم وخبر، فإنه في هذه الحالة «يكتفي بما يثبت الإشغال». فأي مستند لدى المواطن يثبت إشغاله للوحدة السكنية يعتبر مقبولاً في هذه الحالة مثل وصل كهرباء أو ماء أو هاتف إلخ…