حدّد قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود الثالث من تشرين الثاني المقبل موعداً لمباشرة التحقيق في الدعاوى المقامة من الحق العام والقضاة: رالف رياشي وشكري صادر وصلاح مخيبر ضد «الأخبار» والمدير المسؤول فيها ابراهيم عوض والصحافي انطون الخوري حرب، بجرم القدح والذم ونشر أخبار كاذبة من خلال مقال كتبة الخوري يتناول التشكيلات القضائية والخلافات حولها و«التنسيق الأمني القضائي» بشأنها.
وكانت الدعوى العامة في حق «الأخبار» قد تحركت بناء على كتاب وجهه وزير العدل شارل رزق الى النيابة العامة التمييزية طلب فيه ملاحقة الصحيفة، وأحيل الأمر على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي ادّعت، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول، وسرعان ما أتبعت الدعوى العامة بثلاث دعاوى مباشرة تقدم بها القاضيان رياشي وصادر اللذان طلبا إجراء التحقيق مع المدعى عليهم المذكورين، والحكم لكل منهما بتعويض شخصي لا يقل عن 300 مليون ليرة لبنانية بمثابة العطل والضرر.
مع الإشارة إلى أن قسم المباحث الجنائية المركزية كان قد استمع إلى إفادة الزميلين عوض وحرب بناءً على طلب النائب العام التمييزي سعيد ميرزا وبإشرافه.