وفاء عواد
نصري لحود في رسالة لبري: القضاة لا يقفون إلا أمام الخالق والضمير

تزامناً مع إعلان لجنة الاستماع النيابية الى المرشحين لعضوية المجلس الدستوري إنهاء مهمتها، أمس، بإجراء "الامتحان" لـ69 مرشحاً، أثار غياب ثلاثة قضاة (نصري لحود، طانيوس الخوري، وكمال القاضي الموجود في كندا) عن المثول أمامها جملة أسئلة، أبرزها: هل سيعدّ ترشح هؤلاء القضاة لاغياً؟.. ولماذا لم تلحظ بنود النظام الداخلي للجنة الاستماع موضوع الغياب وتدابيره؟.. وما هي الإجراءات التي سيتخذها مجلسا الوزراء والنواب لاحقاً في هذا الخصوصبين قائل عن "القضاة الغائبين" بأن "ذنبهــــــــم على جنبهم... لكن اللجنة لا تستطيـــــع البت في موضوع إلغاء ترشحهم"، وإعلان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم استثناء القضاة الثلاثة من التعيين أو الإنتخاب "لكونهم لم يتقيدوا ببند ضرورة مثولهم أمام لجنة الاستماع"، علمت "الأخبار" أن القاضي لحود أرسل كتاباً امس الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لم يفصح عن مضمونه كون المرسل إليه لم يتسلمه بعد. الا ان المعلومات كشفت ان الكتاب يتضمن انتقادات لمجمل بنود تعديل قانون المجلس الدستوري، وعدم قانونية ما يجري أمام لجنـة الاستماع للمرشحين، إضافة الى إشارته لضــرورة بقاء القاضي الدستوري، قبل الترشــــــــــــــح، 3 سنوات من دون عمل.
كما ينتقد الكتاب الطريقة التي يطلب فيها من القضاة تقديم سيرة ذاتية والوقوف أمام لجنة نيابية للامتحان.
وإذ أشار الكتاب الى ضرورة أن يجتمع المجلس الدستوري الحالي "لأنه من غير الجائز أن يستنكف قضاة المجلس الدستوري عن القيام بواجبهم"، رأى "أن القضاة لا يقفون إلا أمام الخالق ووجدان الضمير.. رافضين كل الإغراءات والمنافع والمناصبوفي حديث إلى "الأخبار"، أبدى لحود اعتراضه على كون لجنة الاستماع "تطبق مشروع قانون"، في ظل عدم صدور قانون تمديد المهل، ورأى أن عدم الاعتراف بترشح الغائبين "بدعة"، مختصراً موقفه بالقول: "يريدون تأميم الناس، يا محلا السوفيات.. عيب".
وبالعودة الى أجواء الجولة الأخيرة من الاستماع للمرشحين، أشار مصدر في اللجنة الى أن هذه الخطوة "تشـــكــــــــّل قــــــــاعدة أساسيـة تستند إليها الكتل النيابية في إعطاء رأيها بجدارة مرشح ما أو عدمها"، فيما لفت غانم الى أن "اللجنة ستجتمع لاحقاً من أجل اتخاذ الإجراءات الواجبة، على أمل أن تباشر الأمانة العامة لمجلس النواب بتفريغ محاضر الجلسات وإرسالها الى المجلسين".
تجدر الإشارة الى أن اللجنة استمعت أمس الى 18 مرشحاً، هم:
* القضاة: منير حنين، ضاهر غندور، خليل أبو رجيلي، وأنطوان الشدياق.
* المحامون: كبريال توتونجي، زياد نديم حمادة، ألبير ملكي، مارون حنا حداد، عبد الرحمن قمبريس، روكز الفغالي، صابر عيتاني، رفيق غانم، مارسيل يزبك الرمادي وابراهيم العبد الله.
* الأساتذة الجامعيون: إيلي عساف، توفيق سوبرة، سليم ضاهر، وأنطوان مسرّة.
وبانتظار الإجراءات التي يستلزمها إعداد المحاضر وتسليمها الى مجلسي الوزراء والنواب، وصولاً الى اختيار الأشخاص العشرة الذين سيفوزون بالتعيينات في هيئة المجلس الدستوري والخاضعة حكماً للمعيار الطائفي (10 مسلمين و10 مسيحيين)، يبقى السؤال معلّقاً: ما هو كيان لجنة الاستماع وهي التي لا تمتلك أي سلطة تقريرية أو استشارية، وهل أن مهمتها "غير التقريرية" ستساعد في تبرير التعيينات المرتقبة؟.