جورج شاهين
عدا النقاش الذي دار حول انعكاسات حرب تموز على المالية العامة لعام 2006 في ضوء تقرير وزير المال جهاد أزعور، استأثر البحث بالتعويضات المقررة للأبنية المتضررة في الضاحية الجنوبية، ومدى الفروق بينها وبين تلك المقررة للقرى المهجرة في الجبل والشوف، وخصوصاً تلك التي لم يعد اهاليها إليها بالقسم الباقي من الجلسة. ودار جدل عنيف بين وزير الصناعة بيار الجميل ووزير الطاقة محمد فنيش شارك فيه رئيس الحكومة وبعض الوزراء الآخرين، وفيما لم ينته الجدل إلى أي من الحلول الممكنة، غادر الجميل قاعة المجلس، وعلمت «الأخبار» أن تدخل رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري لدى الجميل بعد الجلسة وإعلانه التضامن معه لم يبدل في موقف الجميل.
ماذا دار في الجلسة؟
في مستهلّ الجلسة وبعد الحديث عن الوضع الأمني في بيروت ونتائج التحقيقات الاولية التي شرحها وزير الداخلية احمد فتفت في ضوء مناقشات اجتماع مجلس الأمن المركزي الاستثنائي، شرح السنيورة الآلية التي توصل إليها بشأن التعويضات التي تقررت للمنازل المدمرة في الضاحية الجنوبية بحدّها الأقصى البالغ 80 مليون ليرة لبنانية، والتعويضات التي تقرر دفعها للشهداء ابتداء من اليوم، والتي تساويهم بشهداء الجيش اللبناني.
وكان الجميل أول من طلب الكلام وقال: لا مانع لدي من اقرار هذا الحجم من التعويضات التي اطلعنا عليها من وسائل الإعلام قبل ان نطلع عليها اليوم، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نحتسب سعر المتر المربع المدمر في الضاحية بـ500 دولار وبناء المتر في المتن الشمالي لا تتجاوز كلفته 450 دولاراً، بالإضافة الى المنطق الذي يحكم بدفع التعويضات للمناطق المدمرة بفعل العدوان في الضاحية وغيرها من المناطق في أقل من شهرين على العدوان، والمناطق المهجرة تنتظر تعويضات «تافهة» لا تبني غرفة واحدة على دفعات متتالية قد تستمر سنوات، بعد مرور اكثر من عشرين عاماً على التهجير، عدا الشروط التي تلاحق المتضررين وتفنيدهم على اساس الأصول أو الفروع والترميم المنجز وغيره من الأصناف التي ضاق بها المهجّرون.
وأضاف: ما ذنب المسيحيين في كل ما جرى، وقد ذاقوا الويلات من الحروب والتهجير ولا من يهتم لأمرهم، لافتاً الى نتائج جولاته على القرى المهجرة ومعاناة الناس هناك. ودعا إلى التلازم في الدفع بين مهجري الجبل والشوف وعاليه من جهة، والضاحية الجنوبية من جهة أخرى، فلا «نفضّل» من يطلق الكاتيوشا ساعة يشاء ويتظاهر بالفـــؤوس والبلطات ويطلق الآينرغا على من يخاف الدولة ويحترم قوانينها.
وعلى الأثر رد فنيش رافضاً أي تشبيه في أوضاع «مهجري الحرب الأهلية» بمتضرري «العدوان الإسرائيلي»، مذكراً بموقف حزب الله منذ زمن وقبل العدوان الاسرائيلي بكثير، «ومحاضر مجلس النواب تؤكد ذلك». وأضاف: «إن الأموال المخصصة للضاحية الجنوبية والجنوب هي من الهبات العربية والدولية والمساعدات المحددة الأهداف، فيما أموال المهجرين من الموازنة العامة للدولة والقروض المختلفة».
وجدد فنيش رفضه الربط بين اموال المتضررين من العدوان وباقي المهجرين، لأن مثل هذا الربط قد يسبب حساسيات، وهذا امر مرفوض. وإذا أردنا أن نقول ما قاله الناس، فهناك اتهام للدولة بالتقصير والتأخير المتعمد للتعويضات!.
وعلى الأثر توسعت رقعة النقاشات فتمنت الوزيرة نايلة معوض تأجيل البحث بهذا الموضوع، لأن الوقت ليس مناسباً للجدل في هذا الأمر. اما الوزير مروان حمادة فقد طلب أيضاً عدم الربط بين الضاحية والجبل والسير بالملفات كما طرحت.
وهنا رد فنيش وقال: لماذا هذا الاستغلال للملف والسعي لرفع تعويضات متضرري الجبل، فالمساعدات مساعدات والقروض قروض وأتمنى الاتفاق وتوحيد الموقف، فالظرف لا يسمح بالتمريك السياسي والمناطقي.
وانتهى النقاش حول الملف بمغادرة الجميل القاعة من دون الوصول الى صيغة توفيقية.