صور ــ أمل خليل
في أواخر أيلول، صدر تعميم عن وزارة الداخلية والبلديات حول وضع الأبنية المتضررة المنشأة في المشاعات. وعلى رغم أنه تعميم توضيحي لآلية العمل، إلا أنه أثار جدلاً واسعاً بين البلديات والأهالي. ويردّ رئيس القسم الفني في اتحاد بلديات صور المهندس جلال عبد علي ذلك إلى غموض النص الوارد وهو: «إعطاء تصاريح ترميم لإعادة المكان إلى ما كان عليه فقط من دون أي زيادة في الارتفاعات أو المساحات ومن دون إقامة أي انشاءات جديدة أو إضافية». ويرى المهندس علي أن «هذه العبارة تحتمل أكثر من تأويل قد يسبب إشكالات بين قائل بحصر الترميم بالأبنية المدمرة جزئياً وقائل بشموله كل الأبنية».
وبالفعل انعكس هذا الغموض على عدد من رؤساء البلديات المولجين إعطاء إفادة تثبت إشغال المواطن للعقار المتضرر في المشاع.
فرئيس بلدية صور واتحاد بلديات القضاء السيد عبد المحسن الحسيني وجد أنه يمنع إعادة بناء البيوت المدمرة كلياً والتي جرفت.
وحذّر في هذا السياق من «التداعيات المأساوية التي سيسببها لدى الأهالي الذين قد يرفضون تغيير محل إقامتهم ولا سيما أنه ليس هناك أراض كافية للبيع في المنطقة».
بدوره رئيس بلدية المنصوري محمد علي زبد يستبعد أن يقبل الأهالي بهذا القرار، وخصوصاً أنّ معظم البيوت المدمرة من أصل 50 بيتاً، واقعة في المشاع. وأوضح أن البلدية لم تبلّغ الأهالي حتى الآن، آملة حصول تسوية ما من شأنها تعديل القرار.
لكن رئيس بلدية طيردبا زيد مغنية يصرّ على أن «المقصود هو إعادة بناء كل الأبنية كما كانت عليه على اعتبار أن الأبنية التي كانت قائمة وجرفت لا تعتبر انشاءات جديدة».
في المحصلة، يميل قائمقام صور حسين قبلان إلى الحسم بحصر إعادة الترميم بالأبنية المتضررة جزئياً مع حصول الجميع على التعويضات. وهذا ما أكده ممثل الهيئة العليا للإغاثة في الجنوب رياض زبد من أن أصحاب البيوت المدمرة كلياً في المشاعات سيحصلون على مبلغ إضافيّ، عوضاً من منعهم من إعادة البناء.
ولاحقاً عندما تبدأ عملية إعادة الإعمار، يقوم الدرك أو شرطة البلدية بمراقبة تنفيذ القرار وضبط المخالفات. وإذا تقاعست البلديات، فإن المهندس جلال عبد علي، بصفته رئيس القسم الفني في اتحاد بلديات صور، يحق له ضبط المخالفات بمؤازرة شرطة الاتحاد ومحاسبة المخالفين.