strong>جورج شاهين
بمعزل عن الجدل القائم بين القيادة العسكرية الاسرائيلية وقيادتي «اليونيفيل» والقوات الفرنسية العاملة في إطارها، في شأن استمرار الطلعات الاسرائيلية في الاجواء اللبنانية واقترابها من المجال الجوي للانتشار الفرنسي البحري، هناك جانب من الملف يتصل على ما يبدو بطموح بعض اللبنانيين إلى انضمام الطيران الحربي الفرنسي الى القوات الدولية المعززة في دور يوازي الدور الذي تضطلع به القوات البحرية الالمانية في المياه الإقليمية.
وفي معلومات «الأخبار» أن لدى بعض الاكثرية رأياً في الموضوع، وسعياً الى ترجمته واقعاً ملموساً لأسباب عدة، تتصل بما يراه هؤلاء مناسباً لضبط الحدود اللبنانية ــ السورية وتعزيز السيطرة على الأمن في الجو، كما في البر والبحر، خصوصاً في ظل المصاعب التي تواجهها خطط تركيز نقاط لفريق المراقبين الالمان في المطار والموانئ البحرية، بعد استحالة نشرها في المدى المنظور على المعابر البرية اللبنانية ــ السورية، والتي قد تقتصر على تدريب العناصر اللبنانية على تشغيل اجهزة «السكانر» ومعدات المراقبة خارج مواقع تركيبها، اذا ما قرر لبنان شراء هذه المعدات بعدما تحولت «الهبة الالمانية» الموعودة بتقديم هذه المعدات الى «عروض بأسعار مخفضة»!
وتقول مصادر مطلعة على بعض الخطط اليي وضعها فريق يخطط بعيداً من الاضواء، إن هناك قراءة تقول بتعزيز قدرات الحكومة في مواجهة أي محاولة لإسقاطها في الشارع أو بوسائل أخرى، ولذلك، بحسب هذه القراءة، هناك حاجة الى مشروع «ادارة المجال الجوي» الى جانب ما تحقق في «ادارة المياه الاقليمية» للأسباب الآتية:
ــ أدّى مشروع إدارة المياه الإقليمية عبر القوة البحرية الالمانية الغرض منه، فأقفلت كل المعابر البحرية التي يمكن استخدامها لنقل الاسلحة الى حزب الله وغيره من القوى الفلسطينية.
ــ خلصت التدابير المشددة في المطار، بعد تأليف الفريق المشرف على كل قطاعاته، الى المزيد من الاطمئنان الى استحالة استخدامه في أي من النشاطات المسلّحة، عدا الصعوبة الطبيعية في إمكان استخدامه لنقل كثير من انواع الاسلحة.
ــ إمكان الإفادة من تظهير العجز عن تأمين متطلبات سلاح الجو في الجيش من صواريخ وطائرات حربية متطورة، لتحقيق الحد الادنى من التوازن المطلوب في مواجهة الخروق الجوية الاسرائيلية المستمرة، خصوصاً بعدما ربطت اسرائيل وقفها بتطبيق القرار 1701 كاملاً وإطلاق الجنديين الاسرائيليين.
وتضيف «القراءة الاستشرافية» للخطة أن اكتمال الطوق الامني الدولي حول لبنان من الجو عبر سلاح الجو الفرنسي، مدعوماً بحاملة طائرات وقطع بحرية مزودة أحدث أنواع الصواريخ، بعد البحر الذي تجوبه الآن أكثر من 12 قطعة من جنسيات اوروبية مختلفة، في موازاة قوات برية معززة بحوالى 11 ألف جندي دولي، وحوالى 15 ألف جندي لبناني تمركزوا جنوبي الليطاني وعلى الحدود اللبنانية الشرقية والشمالية مع سوريا وعلى طول الشاطىء اللبناني، سيجعل من أي مشروع أمني خارج إطار السلطة شبه معدوم، لا بل مغامرة مستحيلة. وكل ذلك يصبّ في اطار مواجهة أي تحرك مناهض للحكومة، خصوصاً اذا ما تفرغت القوى الامنية اللبنانية الباقية لمواجهة اية احتمالات متوقعة لزعزعة الأمن الداخلي وقمعها بالوسائل المتاحة. وتنتهي القراءة الى ضرورة أن تحتاط الأكثرية لأي تدهور سياسي أو أمني يرافق سقوط الحكومة، في ظل الحديث عن مهل تنتهي بعد عيد الفطر، وترى أن من المهم
أن تنجز بعض المراحل المهمة التي تضمن استمرار امساكها بالسلطة، لأن غياب الحكومة في ظل أزمة دستورية مستجدّة من دون الاتفاق على البديل الحكومي، سيؤدي الى فراغ في السلطة التنفيذية يزيد من خطورته تعطل دور رئاسة الجمهورية، ويمكن عندها أن يلجأ مجلس الامن الى تطوير مهمات اليونيفيل، فيحوّلها في جلسة واحدة الى قوات تعمل تحت الفصل السابع وبمهمات استثنائية لمواجهة الفراغ المحتمل، وإدارة البلاد بما تقتضيه شهوات المتحكمين بمجلس الأمن الدولي.
فهل هناك من يحسب ما سيكون عليه الوضع الخطير في مثل هذه الحال؟ وهل هناك من هو قادر على الإمساك بالسلطة والقرار اذا ما تجاوزت الاحداث الخطوط الحمر؟ ومن هي الجهة التي تصنف المصلحة العليا؟
إذا كانت الإجابة عن هذه الاسئلة صعبة، فليس صعباً على اللبنانيين إدراك ما ستقود اليه المشاريع الانتحارية، وعندها بالتأكيد لن ينفع الندم؟!.