رداً على الجدل القائم بشأن المناقلات القضائية، طالب الرئيس حسين الحسيني رئيس الجمهورية اميل لحود بإصدار مرسوم المناقلات القضائية، بعدما أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، كما طالب الحكومة ومجلس النواب بالمبادرة الى إقرار قانون تحقيق السلطة القضائية المستقلة.وأشار الحسيني في تصريح أمس، الى وجود التباس بين مراحل إقرار المناقلات الدبلوماسية وبين إقرار المناقلات القضائية، معتبراً أن في المناقلات الدبلوماسية «صلاحية أساسية لرئيس الجمهورية بحيث لا يمكن المباشرة بالخطوات الا بموافقته»، اما المناقلات القضائية، فإنها «تعود الى سلطة يفترض أنها مستقلة وفقاً لأحكام الدستور»، لافتاً إلى أن «القضاء سلطة مستقلة، في نظام يعيّن علاقتها بالسلطتين التشريعية والتنفيذية على أنها علاقة فصل وتوازن وتعاون».
وإذ أكّد الحسيني أن صلاحية وضع المناقلات القضائية «منوطة بمجلس القضاء الأعلى دون سواه، وما توقيع الوزير المختص أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية الذي يصدر المرسوم، إلا من قبيل عدم الممانعة، ولا مبرر لأخذ موافقة هذه الجهات قبل إقرارها من مجلس القضاء الأعلى»، طالب «رئيس الدولة بإصدار مرسوم المناقلات القضائية بعدما أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع».
بدوره، علّق النائب وليد عيدو على تأخير توقيع التشكيلات القضائية، معتبراً أن رئيس الجمهورية «يصرّ على إعطاء المثل والمثال على خرق الدستور وعرقلة بناء الدولة وتفعيل عمل المؤسسات». وإذ استغرب موقف لحود من التشكيلات، رأى عيدو أن هذا الموقف «لا يختلف عن مواقفه من كل خطوة سليمة باتجاه إقامة الدولة القوية السيدة المستقلة، إذ إن مهمته الوحيدة اليوم هي إحباط كل خطوة في هذا الاتجاه، بعدما انتهى وسقط نظام الوصاية وبقي هو وحيداً من آثاره».