رأى نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنه بعد انتصار حزب الله على العدوان الصهيوني الأخير لم يعد بإمكان الأميركيين والإسرائيليين "أن يفعلوا ما يريدون في المنطقة كما أنه لم يعد للمهزومين أي مكان بيننا".ورأى قاسم خلال إفطار نسائي أقامته "هيئة دعم المقاومة الإسلامية" أن لا حل للأزمة الراهنة سوى باللجوء الى حكومة وحدة وطنية، مشيراً الى أن حزب الله دخل الحكومة الحالية على أساس بيانها الوزاري وأنه بنى تحالفاته على أسس سياسية لا انتخابية.
وحيّا قيادة الجيش اللبناني على مواقفها الوطنية، ودعا "اليونيفيل" الى عدم تجاوز القرار 1701 والتقيد بمهمتها. ورأى أن "اتفاق الشجعان بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" كان كالصاعقة على البعض، داعياً "قوى 14 شباط" الى الاختيار بين مشروع الدولة ومشروع الوصاية الأميركية على لبنان.
وأكد قاسم «أننا حاضرون لأي حوار، لكن نريد حواراً غير مسبوق بشروط، ونريد حواراً يتميّز فيه المتحاورون بالانفتاح والاستعداد لنقاش كل الطروحات من أجل المصلحة الوطنية، لا أن يكون الحوار مجرد لقاءات ولا تبويس لحى، نحن نريد أعمالاً، نريد اتفاقات تُترجم على الأرض، نريد أموراً يلمس اللبنانيون أنها دفعتهم إلى الأمام ، نريد اتفاقات سياسية بكل ما للكملة من معنى».
أضاف: "نحن دعونا إلى حكومة وحدة وطنية لأربعة أسباب
أولاً لأن الوحدة أفضل من التفرقة، ثانياً لأن هذه الحكومة جربت حظها لأكثر من سنة ولم تنجح في الاستحقاقات المختلفة، لم تعطنا استقراراً سياسياً ولا أعطتنا إنجازات اجتماعية واقتصادية فعالة، ولا طمأنت المواطنين إلى الوضع الأمني، وتلهّت بمجموعة من الشعارات، إذاً هذه الحكومة لم تُنجز ما هو مطلوب منها على المستوى الوطني العام، ثالثاً لأن زلزال العدوان وآثاره تتطلب قفزة نوعية لقوة لبنان ومصلحته واقتصاده، رابعاً لأن عقلية الاستئثار وأخذ البلد إلى مصالح فئوية لا يمكن أن تنفع، وخاصة مع وجود قوى سياسية لها حضور شعبي أكثر من كثيرين ممن هم في داخل الحكومة، وهؤلاء حقهم أن يكونوا حاضرين في كل قرارات البلد المصيرية".
من جهته حمّل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن وزير الداخلية بالوكالة أحمد فتفت ما حصل في الرمل العالي، وقال: "المخالفات التي حصلت في الرمل العالي كان سببها وزير الداخلية عندما اتصل بضابط معين برتبة عقيد وطلب منه تمرير بناء سطحين بناء على طلب نائب سابق، وما حصل في الرمل العالي كان برعاية القوى الأمنية".
وأشار الى أن رئيس بلدية الغبيري حاول قمع مخالفة من خلال ردع أحد المواطنين الذي تظاهر بأنه ينتمي الى حزب الله، وقد تم التحقيق معه، داعياً الى عدم اتهام الحزب بعدم السماح للقوى الأمنية بالدخول الى هذه المنطقة.