رزان يحيى
تشكّل كلية التربية ــ الفرع الثاني (فرن الشباك)، حالة خاصة، بين مختلف فروع الجامعة اللبنانية. فإضافةً إلى كونها أحد الفروع القليلة التي يعدم فيها العمل السياسي بناءً على رغبة الطلاب قبل الإدارة، تربط بين الطلاب والإدارة علاقة إيجابية يندر وجودها.
في أيلول 2005، كلف رئيس الجامعة اللبنانية السابق الدكتور إبراهيم قبيسي أستاذ الكيمياء الصناعية الدكتور مازن الخطيب عميداً بالتكليف لكلية التربية الفرع الثاني. يحق في هذه الحالة، للعميد أن ينتظر مكتوف اليدين لحين تعيين العميد الأصيل، إلا أن الخطيب اختار أن تكون مدة ولايته مجالاً لتحسين وضع الكلية التي ينقصها الكثير من التجهيزات، وخصوصاً أنه توجد مبالغ مدوّرة عبر السنواتيضم الفرع نحو سبعمئة طالب بين كفاءة وإجازة، يتوزعون على قسمين (تربية موسيقية، تربية بدنية). مع الإشارة إلى توقيف الفنون التشكيلية لعدم وجود طلاب راغبين في الاختصاص، على حدّ قول الخطيب.
الخطة الأساسية المطروحة لإعادة ترتيب الكلية تكمن في إشراك الطلاب بإعادة الترتيب، وخصوصاً أنّه المكان الذي يتواجدون فيه لسنوات من حياتهم. ويكمن النظام الذي تتبعه الكلية اليوم في تأمين مختلف التجهيزات الرياضية والموسيقية ليصبح كل ما يحتاجه الطالب في متناول اليد. ويؤكد الخطيب أنّ الخطة المرسومة طويلة الأمد من الناحيتين الزمنية والمادية.
بدأت الورشة في الكلية. ويأمل العميد المكلف أن ينتهي القسم الأساسي منها قبل بداية العام الجديد في 13 من الشهر المقبل. كما لفت الخطيب إلى ورشة لتصليح الإنارة والمكيفات، وتأمين لوحات لتسهيل أمور الطلاب، وخصوصاً الجدد، إضافةً إلى تأهيل الكافتيريا التي كانت قد أقفلت منذ مدة. كما استحدثت قاعات للياقة البدنية (fitness) و(multimedia)، ومحترف للفنون التشكيلية، إضافةً إلى مختبر للعلوم التطبيقية (لطلاب الدراسات العليا) يتوقع الانتهاء منه مع بداية الربيع المقبل، وقاعتين إضافيتين للكومبيوتر بهدف زيادة حصص المعلوماتية.
وعلى صعيد الورشة التربوية، تم إنشاء قاعة إصدار نتائج منفصلة مرتبطة فقط بالعميد. كما تسلّمت الكلية بفروعها المختلفة 4500 كتاب، ومجلات رياضية عالمية ومحلية. أما بالنسبة للمناهج، فقد حصل آخر تعديل للمناهج التعليمية عام 1997. لذلك، عملت الكلية مع مجموعة «من أهل الاختصاص» على إعداد المناهج الجديدة، ولكن الحرب حالت دون إصدار مرسوم بدء العمل فيها. ولا تزال الكلية تنتظر المرسوم.
من جهة ثانية، تسعى الكلية إلى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والسفارة الفرنسية لإعطاء طلاب الكلية، عبر نظام معين، شهادة فرنسية يصبحون بموجبها الطلاب المؤهلين الوحيدين للعمل في النوادي الرياضية، على أن تصدر الوزارة لاحقاً قراراً يمنع العمل إلا لحاملي الشهادة.