عمر نشابة


“الكاميرات أولاً”، شعار قد يرفعه القيمون على الأمن في لبنان لكونه حلّاً جديداً بعد فشل الخطة السابقة لحماية المواطنين وحماية ثكنات قوى الأمن الداخلي من الهجمات بالقذائف.
أقرّ أول من أمس مجلس الوزراء مشروع “الكاميرات” رغم اعتراض وزير الداخلية بالوكالة لعدم ربط الكاميرات بالأقمار الاصطناعية. وكان الوزير أحمد فتفت قد عرض فكرة الكاميرات على مجلس الوزراء سابقاً من دون تقديم معطيات علمية دقيقة. ولم يطلب مجلس الوزراء دراسة متخصّصة أو بحثاً أكاديمياً يتفحّص مدى فاعلية الكاميرات في حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والمنشآت الأمنية والمدنية والاقتصادية والحيوية، بل فضّل المجلس اتخاذ القرار بطريقة عشوائية، مرجّحاً أن الكاميرا ستحلّ مشكلة غياب الأمن. ومن شأن هذا الأسلوب المتخلّف في اتخاذ القرارات المتعلّقة بالأمن والنظام أن يؤدي إلى مزيد من الفشل ومزيد من الإجراءات السطحية التي لا تعالج الخلل الأمني، بل تخلق نوعاً من الاطمئنان المزيّف للمواطنين، وهو ما يزيد الخطر على أمنهم وسلامتهم.
وكانت أجهزة الدولة الأمنية والمؤسسات الخاصة كما البعثات الديبلوماسية والأمم المتحدة استخدمت أنظمة مراقبة بواسطة كاميرات متطوّرة في الوسط التجاري حيث يقع مجلس النواب والسرايا الحكومية ومقر الأمم المتحدة والعديد من السفارات الغربية وشركة سوليدير. كما انتشرت مدرّعات للجيش ومئات العسكريين وعناصر أمن خاص بالأمم المتحدة ووضعت العوائق في الشوارع التي أقفلت أمام المواطنين بحجّة الحفاظ على الأمن. ولكن كلّ هذه الإجراءات المضخمة أثبتت فشلها الذريع في توفير الأمن والحماية عندما طالت أربع قذائف ساحة رياض الصلح الأسبوع الماضي وأوقعت عدداً من الجرحى في صفوف المواطنين.
المواطن يدفع الضرائب التي تؤمّن رواتب الوزير فتفت والعناصر الأمنية التابعة لوزارته، وبالمقابل ينتظر المواطن أن يقوموا بواجباتهم بطريقة فعّالة من دون الدخول بتبريرات الفشل. ولا يهمّ المواطن التفسيرات التي قدّمها بعض المسؤولين عن أن “حادثاً كهذا يحصل حتى في أميركا أو أوروبا”...