أبدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية إميل لحود، استغرابها للتسريبات التي نشطت في الآونة الأخيرة حول مواقفه من قضايا التعيينات الإدارية ي، واعتبرت أنها محاولة للتأثير على موقف الرئيس لحود والضغط عليه لتمرير هذه التعيينات، وهو أمر لن يتجاوب معه رئيس الجمهورية.وأدرجت المصادر نفسها ما تردد عن أن لحود تحفّظ على أسماء بعض المرشحين للهيئة الناظمة للاتصالات، وأحد الاسماء المطروحة لمنصب محافظ، في سياق الحملة المبرمجة التي تستهدفه لأنه يرفض الدخول في محاصصة أو في صفقات، بل ينادي باعتماد الكفاءة والخبرة والتوازن الطائفي في الوظائف العامة لا سيما وظائف الفئة الأولى وفق مقتضيات الدستور.
واشارت المصادر إلى أن الرئيس لحود طلب في موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات الاطلاع على ملفات المقترح تعيينهم وأولئك الذين تقدموا بطلبات لرئاسة الهيئة وعضويتها والذين بلغ عددهم 700 مرشح، مشيرة إلى أن طلب الرئيس لحود أمر بديهي ليتمكن من تحديد موقفه في ضوء مدى تطابق مواصفات المرشحين مع المواصفات المحددة لهذه الوظائف، وهو تسلم هذه المعلومات أمس بالذات وعكف على درسها ليتخذ منها الموقف المناسب، لا سيما وأن مهمة الهيئة الناظمة للاتصالات أساسية في مجال تنظيم قطاع الاتصالات في لبنان الثابتة منها والخليوية، فضلاً عن المشاريع التي يفترض أن تقترحها الهيئة لتطوير هذا القطاع الذي يعتبر مورداً أساسياً من موارد الدولة.
وأضافت المصادر أن الأمر نفسه ينطبق على مسألة تعيين المحافظين، لأن وظيفة المحافظ هي بمثابة المسؤول الإداري الأول في كل محافظة، وبالتالي فإن مسؤولياته كبيرة ومتشعبة ويفترض بمن يتولى هذه الوظيفة أن تتوافر فيه الصفات التي تؤهله لذلك، لا سيما وأنه سيكون على تماس مباشر مع أبناء المحافظة التي ستسند إليه، وتقوم بينه وبينهم أجواء ثقة وتعاون واحترام.
وأكدت المصادر نفسها أن الرئيس لحود ثابت في قناعاته هذه ولن يحيد عنها مهما اشتدت الضغوطات وكثرت التسريبات، ومن حقه أن يطلع ويدرس ويدقق في كل ما يرفع إليه من اقتراحات تعيينات أو مناقلات، وهو متمسك خصوصاً بإنصاف كل الطوائف كما ورفع الغبن عنها، تماماً كما فعل بالنسبة إلى إنصاف الطائفة السنية والطائفة العلوية والطائفة الأرمنية في التشكيلات الدبلوماسية التي أقرت وفق ما اقترحه وزير الخارجية وبالتشاور والتنسيق مع رئيس الحكومة، ولم يكن للرئيس لحود أي إسم ليرشحه إلى أي منصب دبلوماسي.
اما بالنسبة إلى التشكيلات القضائية، فأكدت المصادر أن رئيس الجمهورية متمسك باعتماد الآلية الدستورية المحددة بالنسبة إلى المراسيم العادية التي لا تعرض على مجلس الوزراء، وهو يعكف على درس مشروع المرسوم الذي أحيل إليه بعد أيام من تسريبه في إحدى الصحف، لا سيما بعد ما اتضح أن بعض المناقلات تمت على خلفية كيدية، وبعضها لم يراعِ الأصول الواجب المحافظة عليها في التراتبية القضائية والمهام الوظيفية المناسبة لها، فضلاً عن الخلل الطائفي الذي سجل في الصيغة المقترحة. واشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية يتمسك أيضاً بمعايير الاختصاص والكفاءة إلى جانب التوازن الطائفي العادل، كل ذلك حفاظاً على استقلالية السلطة القضائية في ممارسة وظيفتها ولا سيما إبعاد القضاة عما يؤثر عليهم، سواء من خلال اختيارهم أو تشكيلهم وانتدابهم وترقيتهم... وفي رأي المصادر نفسها أن اعتماد معايير واضحة وواحدة تجعل الخيار عادلاً وبعيداً عن المؤثرات المتنوعة.
من جهة أخرى استقبل لحود سفيرة الصين في لبنان ليو غسيان غوا في زيارة وداعية كما التقى لحود رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو الذي ابدى قلقه مما يحصل في لبنان بفعل الانقسامات السياسية والاحتقانات المذهبية، والتقى لحود أعضاء وفد «قافلة الخير العربية» الذي يضم سيدات ورجال أعمال وإعلاميين وإعلاميات من الدول العربية، أتوا إلى لبنان للتضامن بوجه العدوان الاسرائيلي.
(الأخبار)