تنوعت المواقف السياسية بين التفاؤل في المرحلة المقبلة وبين خلفيات القرار 1701 ةمؤتمر باريس -3 .

وفي هذا الاطار رأى وزير الاتصالات مروان حمادة في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» «أن آفاق ما بعد عيد الفطر تبشر بعدد من الانفراجات، وهذه الانفراجات قد تترجم أولا بلقاء مرتقب بين رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وكذلك بإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري ربما صيغة قد لا تكون تميل تماماً إلى صيغة طاولة الحوار، ولكنها صيغة تعود وتحرك الحوار بين مختلف القوى السياسية»، موضحاً أنه في الاجتماع الأخير لأقطاب 14آذار طرح النائب الحريري موضوع اللقاء مع السيد نصر الله ولقي من المجتمعين تأييداً ذهب إلى حد الضوء الأخضر المطلق ومنح النائب الحريري الثقة الكاملة في مقاربة وفي بداية هذا الحوار. ولفت إلى أن «الرئيس بري يعطي للحركة النيابية زخماً جديداً بعد أن دخلنا في الدورة العادية، ولم نعد نحتاج إلى جميل رئيس الجمهورية وتوقيعه، وكذلك إلى صيغ جديدة للحوار الداخلي قد تكون في البداية ثنائية وتتحول إلى متعددة الأطراف».
من جهته رد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات بالوكالة الدكتور أحمد فتفت على ما ذكره النائب السابق نجاح واكيم من أنه «بحجة الإغاثة وصلت إلى مطار بيروت طائرة سلاح من دولة عربية، وأن أحد أسباب المشاكل في قضية الأمن العام والقرار الذي صدر عن وزير الداخلية، هو أن الجهاز المذكور لم يسمح بتمرير الطائرة أو حمولتها، وأبلغ الجيش اللبناني الذي وضع يده على هذا السلاح وقام بمصادرته». وأوضح المكتب أن ما قاله واكيم «لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وتأكيداً لذلك، استوضحت وزارة الداخلية قيادة جهاز أمن المطار حول الموضوع، التي استغربت بدورها هذا الكلام ونفت صحته».
وتساءل النائب أنور الخليل عن «مغزى الإساءة المتعمدة من الحكومة للمشاعر الوطنية لأهالي المناطق المحررة، من خلال تجاهل حقوقهم ومستحقاتهم المالية وشؤونهم الحياتية». أضاف: «إن الحكومة تقول إن عجز موازنة العام الحالي ارتفع خلال العدوان الإسرائيلي من 27% إلى 47%، وإنها بالتالي غير قادرة على دفع مستحقات الأهالي والتعويضات السابقة، لأن ذلك سيرفع نسبة العجز، في حين أن الاستحقاقات كافة لو دفعت لما شكلت 0,20 بالمئة من نسب العجز المقدرة».
وأكد النائب عبد الله فرحات أن موضوع الشراكة والتوازن في الوطن هما الموضوعان المهمان بعد السيادة، وأشار إلى أن القرار 1701 «له مفاعيل إيجابية منها تأكيد نهائية لبنان وطناً وأن لبنان هو أمة وليس امتداداً لأية دولة أو إيديولوجيا وهو ليس ساحة امتداد لأي نظام»، لافتاً إلى أنه «يمكن أن يصل عدد جنود «اليونيفيل» إلى 20 أو 25 ألفاً إذا اعتبرنا أن القوات البحرية المراقبة للشواطئ والموجودة ضمن المياه الإقليمية، من ضمن هذه الإعداد». ولاحظ «أن القرار لم يلحظ أية عقوبات، كما أنه لم يحدد كيفية سحب فتيل الأزمة المتمثلة بعملية تبادل الأسرى».
من جهته رأى النائب السابق نسيب لحود أن «انعقاد المؤتمر الدولي لدعم لبنان في باريس مطلع السنة المقبلة، يعكس مرة جديدة مدى التزام المجتمع الدولي مساعدة لبنان في تجاوز أزماته ومشكلاته ووضعه على سكة الاستقرار والتقدم والتنمية، كما أنه يضع اللبنانيين مرة جديدة أمام امتحان الوحدة وإقرار الإصلاحات الضرورية لملاقاة الدعم الدولي والاستفادة الحقيقية منه».
(وطنية)