strong>بسام القنطار


في خطوة وطنية تشير إلى أهمية الطاقات اللبنانية في رصد ومتابعة الآثار الصحية والبيئية الناتجة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، عرض المجلس الوطني للبحوث العلمية في مركزه في بئر حسن نتائج الدراسات التي أجراها بشأن اليورانيوم المنضّب ومعايير السلامة في إعادة الإعمار وتلوث الشاطئ والثروة السمكية. حضر المؤتمر وزير الزراعة طلال الساحلي، المدير العام لوزارة البيئة بيرج هاتجيان ورئيس لجنة الأشغال النائب محمد قباني. وفيما لن تصدر نتائج دراسة تلوث الهواء في الضاحية الجنوبية قبل شهرين، فإن العامل الأساسي المغيّب في الدراسة هو فحص المياه الجوفية والسطحية التي تضررت أيضاً في العدوان، إضافة إلى فحص الكائنات البحرية المختلفة التي يتغذى منها السمك لمعرفة الأثر البيئي في الحياة البحرية على المدى الطويل. وفي ظل تعدد مسوح الأثر البيئي للعدوان وازدواجيته، فإن غياب مرجعية وطنية مسؤولة عن إدارة هذا الموضوع يؤكد ضرورة تنفيذ التوصية بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية والتي لا يتعارض عملها مع عمل الهيئة العليا للإغاثة.
الأمين العام للمجلس معين حمزة، أكد أن «نتائج تحليل عينات، والمسوح الميدانية بالكواشف والتحاليل المخبرية من 50 موقعاً متضرراً ومقارنتها مع مستويات الإشعاع الطبيعي، أثبتت عدم وجود مادة اليورانيوم المنضب». وأشار حمزة الى أن «عملية المسح الاشعاعي سوف تستمر لفترة سنة على الاقل، حيث يعمد المجلس بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى إجراء تحاليل متناهية الدقة للغبار الذي جُمع من المواقع المشكوك فيها، وتحليلها في مختبرات في سويسرا ولبنان بهدف متابعة هذا الموضوع وإعلان نتائجه للرأي العام اللبناني». وفي مجال معايير السلامة في اعادة إعمار الجسور والابنية المهدمة، توجه حمزة «إلى الهيئات والإدارات المعنية، بضرورة التمسك بتطبيق معايير ملائمة للسلامة العامة في الابنية والجسور والطرق التي يعاد بناؤها، واعتبار الانظمة والقوانين اللبنانية النافذة في هذا المجال بعد تطويرها وتحديثها لتأخذ في الحساب المستجدات العالمية أساساً لا يمكن تجاهله في مشاريع اعادة الإعمار الحالية». أمّا في دراسة تلوث الهواء في الضاحية الجنوبية، فقد باشر فريق مشترك من المجلس والجامعة الاميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف إجراء دراسة منهجية على تلوث الهواء في منطقة الضاحية الجنوبية بالتعاون مع بلدية حارة حريك، وسوف تصدر النتائج خلال فترة شهرين.
وبالنسبة إلى تلوث الشاطئ والثروة السمكية، تبيّن بعد الفحوص أن «أصناف الأسماك التي جرى تحليلها بعد انتشار البقعة النفطية لم تظهر أي تركيز او تلوث يتجاوز الحد المسموح به من المشتقات النفطية السامة او المعادن الثقيلة. وأقرّ المجلس خطة عمل مستقبلية لمتابعة مدى تلوث الاسماك بالمشتقات والمعادن الثقيلة، ولذلك ستؤخذ عينات من مجمل انواع الاسماك ومن كل مرافئ الصيادين، بمعدل مرة كل ستة أشهر، الى جانب دراسة متكاملة للبيئة البحرية بمختلف خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، بهدف ربط مكوّنات النظام البيئي البحري وتقويم اي تغيرات طارئة على مستوى التنوع البيولوجي العام وديناميكية وجود الاسماك قرب الشاطئ اللبناني».
النائب قباني أشار إلى أن المجلس النيابي يتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في أمور عدة تتعلق بالسلامة العامة في الأبنية والجسور ومعايير إزالة الردميات من الضاحية الجنوبية. أما الوزير الساحلي فأكد «تعاون الوزارة في مسألة الفحوص على الأسماك». وأضاف: «المسألة واضحة، ولإزالة كل لغط، نريد أن نؤكد للاخوة الصيادين والمواطنين أن هذا الأمر محسوم علمياً من خلال فحوص أجريت في اكثر من مكان، وقد دلّت كل النتائج على خلوّ الاسماك من أي شيء يضر بصحة المواطنين والمستهلكين». وطالب الساحلي «الأمم المتحدة بأن تؤدي بدورها، في معالجة مسألة الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية».
ثم تحدث هاتجيان، فأشار الى بطء عملية تنظيف الشاطئ اللبناني من التلوث النفطي، وأوضح أن كلفة ازالة المتر المكعب من التلوث هي نحو 300 دولار، وقال: «نحن سعيدون بأن نتحاور في اهم كارثة بيئية على حوض البحر المتوسط الشرقي». معلناً أن معالي الوزير الصراف موجود في الصين لمناقشة خطة البحر الأبيض المتوسط وتحديداً حماية البحر من مصادر التلوث الناتجة من اليابسة».