تواصلت أمس المواقف المرحبة بدعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التشاور في موضـــــــــوعي حكومة الاتحاد الوطني وقانون الانتخاب مؤكدة أنها جرس إنذار لإدراك خطورة الفترة المقبلة وتفادي الحوار في الشارع.وأعلن الرئيس عمر كرامي تأييده للمبادرة معتبرا أن الردود السريعة التي سمعها تشير الى "أن القضية تكمن في مقولة: فالج لا تعالج، والسبب أن هناك انقساماً وطنياً في البلد وليس انقساماً سياسياً». ورأى أن حكومة الاتحاد الوطني هي مفتاح الحل موضحاً أنه عندما توجد هذه الحكومة «من دون وجود فيتو على أحد، وتشارك فيها كل القوى التي لها تمثيل فعلي وواقعي في الشارع، فهي قادرة على معالجة كل الأمور وأن تكون مؤتمراً وطنياً دائماً». ورأى أنه «إذا حصل اللقاء على طاولة الحوار يوم الاثنين أو لم يحصل، فلا نتيجة تذكر له» معتبرا أن «الأمور لا تبشر بالخير».
ووصف الرئيس سليم الحص المبادرة بأنها «البارقة الوحيدة التي تلوح في الأفق اللبناني (...) في وقت كان الناس فيه يتخوفون من احتكام مختلف الأطراف الى الشارع مما كان سيتسبب بالمزيد من التأزيم في الوضع السياسي اللبناني».
ورأى وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي أن المبادرة «جرس إنذار لكل اللبنانيين حتى يدركوا خطورة ما هم مقبلون عليه في الفترة المقبلة». منبّهاً إلى «أن اللبنانيين لم ينجزوا أياً من أعمال التحصين السياسي والوطني في مواجهة ما يلوح في أفق المنطقة من مخاطر تهدد كياناتها ومجتمعاتها بالفوضى، وهو ما يتطلب من القادة السياسيين اللبنانيين التشاور حول إمكان التوافق على صيغة تسمح بتوسيع مروحة المشاركة في الحكم من خلال حكومة وحدة وطنية، وإصدار قانون عصري للانتخابات».
حرب
ورأى النائب بطرس حرب بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني أن المبادرة التي أطلقها بري «يقصد من خلالها فتح الحوار والتشاور بين اللبنانيين في سبيل تفادي أجواء التشنج وانتقال الحوار إلى الشارع، ومن هذا المنطلق رحبت شخصياً بالمبادرة وكل القوى السياسية رحبت بها، ولا سيما أننا نعلم بأنه عندما يطرح موضوع تأليف حكومة وفاق وطني أو البحث أو التشاور في هذا الأمر، فهذا يعني أننا سنبــــــــحث في الأمـــــــور كافة التي كانت مطروحة على طاولــــــــــة الحوار والقضايا العالقة التي تهم كل اللبنانيين، بدءاً من استعادة سيادة لبنان مروراً بانتخابات رئاسة الجمهورية وصولاً إلى كيفية توحيد اللبنانيين ووضع مشروع مشترك للمستقبل وحل مشاكل بناء الدولة اللبنانية وبحث موضوع سلاح حزب الله».
ورأى أنــــه «لا يمكن أن نؤلف حكومة وفاق وطني ما لم يحصل توافق بأن يكون هناك انسجام بين أعضاء الحكومة التي تتشكل حول هذه القضايا الأساسية».
كنعان
ورأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان في حديث تلفزيوني أنه من غير الجائز للقيادات اللبنانية أن ترفض دعوة الرئيس بري للقاء والتشاور لأن الحالة التي نمر بها تفرض على الجميع تحمل المسؤولية». وطالب «بتصحيح النظام وأزمة المشاركة في الحكم، لأن البعض انقلب على مشروع الوطن لمصلحة مشروع سلطة لتحقيق مصالحه الشخصية، وأن انعدام الرؤية السياسية المستقبلية تدخلنا في المجهول، وليس مسألة الرئاسة الأولى، لأن تغيير رئيس الجمهورية يجب أن يعالج من ضمن مشروع كامل».
وحض النائب السابق بهاء الدين عيتاني على التجاوب مع المبادرة " فإما التشاور ومن ثم التوافق حول طاولة الحوار، وإما الشارع وما قد يولّد من تداعيات".
ودعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو "جميع القوى السياسية وخصوصاً قوى 14 شباط إلى تلقف المبادرة، والتعاطي معها بإيجابية، وعدم إغراقها بموضوعات خلافية أخرى تجعلها في مهب الريح».
وأشار «تجمع الإصلاح والتقدم» بعد جلسته الأسبوعية برئاسة خالد الداعــــــــوق الى أن مبـــــــادرة الرئيس بري «حـددت بكل وضوح ومن دون أي لبس مكامن الأزمة التي تعصف بالبلاد».
وأكد «أن أغلبية اللبنانيين يلحون يوميــــــــاً على الحكومة الحالية ذات اللون الواحد بضرورة الرحيل السريع وقيام حكومة الاتحاد الوطني المنشـــــــودة للإسراع بالتقدم بقانون انتخابي عادل تجري الانتخابات النيابية على أساسه في أسرع فرصة ممكنة، لكي يستقيم الوضع العام ووضع قطار بناء الدولة على السكة الصحيحة».
وأيدت الروابط والمجالس اللبنانية ـــ المسيحية الدعوة للتشاور، مشددة على «أن الشارع ليس حلاً». وناشدت القيادات المسيحية التقارب متسائلة «كيف يمكن أن نفتح صفحة جديدة مع كل أخصامنا السابقين ولا نتسامح مع أهل بيتنا؟».
(وطنية)