يكرّس قانون الجنسية اللبناني التمييز العنصري في أحكامه، فالرجل يمنح زوجته الأجنبية وأبناءه جنسيته بينما تحرم اللبنانية المتزوجة بأجنبي هذا الحقّ.
وفيما يؤدي برود السياسيين حيال تعديل القانون إلى تمييع الفكرة في أروقة مجلس النواب، تطالب بعض الجمعيات الاهلية بتعديل القوانين لتلائم مبدأ المساواة في حقوق المواطنة بين الجنسين