جورج شاهين


أُدرج ملف تأليف “الهيئة الناظمة” للإشراف على قطاع الاتصالات في جدول أعمال مجلس الوزراء، وفق صيغة رفعها وزير الاتصالات مروان حماده، لكن الأمر ليس محل توافق يسهّل الكلام على إنجاز الأمر قريباً. وهو ما أوردته مصادر حكومية في الإطار الآتي:
1 ــ إن الترشيحات للمناصب الخمسة المقترحة (رئيس وأربعة أعضاء) قد تجاوزت 750 طلباً، ولم تطّلع الهيئة المكلفة بالنظر فيها إلا على 21 طلباً منها، بما فيها طلبات المختارين الخمسة لرئاستها والعضوية، وجرى تجاهل عشرات الطلبات الأخرى، فضلاً عن أن الهيئة التي كلفت بدرس الطلبات ضمّت أعضاء يفترض ان يخضعوا لرقابة هذه الهيئة وإدارتها وإشرافها، ولم تضم أي خبير في شؤون الاتصالات، بعكس ما تقول به المعايير الدولية في مثل هذه الهيئات القيادية الكبرى. وشارك في الاختيار نائب سبق له أن تولى مهمات في هيئة رسمية لها علاقة بقطاع الاتصالات، قبل ان ينتقل الى عضوية كتلة من فريق الأكثرية النيابية.
2 ــ عدم التزام الهيئة المشرفة على فرز طلبات التوظيف التوصيات التي وضعتها الشركات الأوروبية التي حددت المؤهلات والاختصاصات النموذجية المطلوبة من المعينين، فأسقط شرط الخبرة المطلوبة في قطاع الاتصالات من عشر سنوات الى ثلاث، قياساً على خبرة أحد المقترحين دون غيره، وتجاهل الاقتراح بالأسماء من لهم الخبرة القانونية والحقوقية، واختير لعضوية مواقع تقنية وفنية من هم متخصصون بالتسويق والتخطيط المدني وفن العمارة والهندسة المدنية، وبينهم من لم يشغل قبل اليوم أي موقع إداري قيادي في أي مؤسسة أو شركة متخصصة في قطاع الاتصالات.
3 ــ تجاهل اللجنة ملفات متقدمين لعضوية الهيئة يتمتعون بمؤهلات متقدمة جداً في الاختصاصات المطلوبة قانوناً في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممن تولوا مواقع قيادية في إدارات رسمية ومكاتب وزارية، واستبعد خبراء في القانون، وشملت التحقيقات طلبات موظفين من الوزارة لا تؤهلهم كفاياتهم أصلاً لتولّي المواقع القيادية في الهيئة بهدف التمويه وتعداد الملفات التي جرى التدقيق فيها حفاظاًَ على الشكل فقط.
4 ــ أظهر الاختبار الذي جرى للذين أُخضعوا لمساءلة الهيئة وتحقيقاتها، وجود أسئلة سطحية وشكلية لا علاقة لها بمهمات واختصاصات المواقع الفنية والإدارية والقانونية المقترحة لملئها.
5 ــ ان عملية جوجلة شكلية تمت للأسماء المرشحة لعضوية الهيئة، فاختير بدايةً 12 منهم في المرحلة الأولى، والتقى بعضهم مع مرجع حكومي في شكل أوحى باحتمال اختيارهم للوظائف المقترحة قبل الغربلة التي انتهت الى اختيار آخرين ألّفوا لائحة بالأسماء الخمسة المقترحة على مجلس الوزراء للتعيين.
إضافة الى ذلك، يبدو ان بعض الوزراء يحمل الى الجلسة اعتراضات على التوزيع الطائفي لوظائف الفئة الأولى، إذ اختير لرئاسة الهيئة شخص من الأقليات بدل ان يكون من الطائفتين المسيحيتين الأساسيتين (ماروني أو أرثوذكسي) ليُحتسب لاحقاً في مقابل الطائفتين الإسلاميتين (سني أو شيعي). وفيما لوحظ خلوّ التركيبة من أي درزي، نقل عن الوزير حماده قوله انه لم يكن من بين الطلبات ما يستوفي “الشروط المطلوبة”، علماً ان تركيبة الهيئة الطائفية ستكون على “توزيعة” المناصب على لائحة المؤسسات المستقلة مثل كهرباء لبنان.
معلوم ان الأسماء المطروحة على مجلس الوزراء للتعيين في عضوية الهيئة تضم: كمال شحاده لرئاستها، وكل من مروان متى وباتريك عيد وعماد حب الله ومحاسن عجم أرناؤوط لعضويتها.