strong>تحميل مسؤولية العدوان لـ "حزب الله" خيانة والاستئثار بالسلطة سيؤدي إلى الانفجار
في الذكرى الثانية والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي قدم أمينه العام الدكتور خالد حدادة جردة بإنجازات الحزب منذ الاستقلال على مختلف الصعد من دون أن يغفل الأخطاء مقدماً قراءة الحزب للأزمة الراهنة وهاجم الاكثرية النيابية
حضر الاحتفال الذي أقيم بالمناسبة في قصر الأونيسكو أمس ممثل رئيس المجلس النيابي نبيه النائب ناصر نصر الله، الرئيس حسين الحسيني وممثلون عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والنقابات والمهن الحرة وحشد من الشيوعيين.
وتناول حدادة مسيرة الحزب النضالية وسلوك "الفئات الطائفية، الأجتماعية" التي "حكمت لبنان او حكمت فيه" مشيرا الى أن الحزب "منذ تأسيسه أعلن انتماءه الى العروبة الديموقراطية التقدمية وقدم، أمينه العام الأول فرج الله الحلو شهيداً على طريق هذا الالتزام... على طريق رفض منطق الإلحاق في العلاقات (البين العربية) ورفض القمع منهجاً لأنظمتها في تعاطيها الداخلي او مع الشعوب العربية الأخرى" وقال: "هكذا مارسنا مع سوريا عندما اعتمدت هذا النمط السيء من العلاقات ورفضنا إملاءاتها وقاومنا بأسلوبنا عصاها" (...) أما أنتم فأستكنتم لهذه العصا بل اكثر من ذلك استقويتم بها لحل خصوماتكم وللحسم في حصصكم. وحكمّتم القرار السوري بالداخل اللبناني حتى إذا تغير ميزان القوى الاقليمي سارعتم للالتحاق بالعصا التي اعتقدتموها أقوى وأمتن وأغنى، عبر العصا الأميركية ــــ الأوروبية ــــ العربية. ولم تكتفوا بذلك، بل لاحقتم العصا الاولى الى عقر دارها، لا من أجل كسرها بل لاستعادتها وتسليمها الى من حملها طويلاً باسم النظام ضد شعبنا الى عبد الحليم خدام ورفعت الاسد رمزي "الديموقراطية الحديثة" في مجتمعنا العربي".
ولفت الى وجود "تأزم عميق في الوضع اللبناني الداخلي لم نشهده منذ اتفاق الطائف وهو تأزم مفتوح على مختلف الاحتمالات وخاصة أنه مرتبط عضوياً بالصراع الاقليمي والدولي حول منطقة الشرق الأوسط وفيها" مشيرا الى أن "عيدّية الرئيس نبيه بري ومبادرته الأخيرة هي خير تعبير عن هذا التأزم ذلك انها على غرار الحوار السابق تسعى الى تغليب التشاور والنقاش على سخونة الشارع ".
ورأى ان " طبيعة الأزمة العميقة تكمن في ان الحلّ الوحيد الممكن في لبنان يتطلب تجاوزاً لنظامه الطائفي المسبّب الأساسي لمأساته بينما يصرّ امراء الطوائف مجدداً على تجديد شباب هذا النظام والبحث عن حلول واهية لأزمته" موضحاً "أن مراهقي السياسة وتجارها، وصغار الأمراء في الطوائف، بلغوا مرحلة من الخفّة وانعدام المسؤولية والافتخار بالتبعية الخارجية، باتوا معها غير مهتمين بالسيادة او الاستقلال، بل ان جلّ همهم ينصبّ على الاستئثار بالسلطة والاستمرار بالنهب والسياسات الكيدية مع علمهم بأن كل ذلك سيؤدي الى انفجار اكيد".
ورأى أن " تبريرهم للعدوان او محاولة توظيفه او تحميل مسؤولية وقوعه لحزب الله والتلويح بمحاسبته على أسر جنديين اسرائيليين، هو بالمنظور الوطني جريمة وطنية تلامس الخيانة، لأنهم بالأصل يعرفون أسباب العدوان وأهدافه" .
وإذ أعلن أن الحزب يؤيد "عملية الاسر البطولية ويؤيد المزيد منها بغية تحرير اسرانا وفي مقدمتهم سمير القنطار، ويرغب بقوة في ان يتمكن مناضلوه من أسر جندي اسرائيلي واحد" واعتبر ان "أبطال المقاومة الاسلامية أثبتوا مرة جديدة صوابية خيار المقاومة وإمكان الانتصار".
واكد حدادة "أن مصلحة لبنان تكمن في احتضان المقاومة وتحصينها كي تكون جزءاً مكوناً من دولة يفترض قيامها اذا أريد لهذا البلد ان يستمر ويبقى" لافتا الى "ان القرار 1701 الذي سهّلت الحكومة تمريره هو هزيمة سياسية تلتف على الانتصار العسكري للمقاومة وهو تدويل للوضع اللبناني الداخلي ينال من سيادة الدولة ويهدد بالتحول الى ما يشبه الانتداب"، ورأى ان "انتشار الجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية والتزامه الدفاع عن سيادة لبنان وأمن اللبنانيين بوجه العدو الاسرائيلي، يتطلب العمل الجدي من اجل تسليحه بما يتلاءم مع متطلبات مواجهة الطائرات الاسرائيلية والبوارج الاسرائيلية"، وطالب "قوات اليونيفيل بعدم الانجرار الى مهمات اطلسية بل بالالتزام الصارم بمهمة مؤازرة الجيش اللبناني". محذرا "من العواقب الوخيمة التي ستترتب على أي محاولة للصدام مع المقاومة وتعديل المهمات".
ودعا حدادة "الحكومة اللبنانية المتهمة بالتعاون مع واشنطن وباريس لتسهيل اهداف العدوان، كي تثبت عكس ذلك من خلال اظهار الحرص على الاستقرار الداخلي والسيادة الوطنية المهددين بسياسات واشنطن ومجلس الأمن. وهي مدعوة للكف عن التعاطي مع الولايات المتحدة باعتبارها دولة صديقة ومعاملتها باعتبارها شريكة في العدوان على شعب لبنان واطفاله".
كما دعا "الى حوار جدّي وحريص حول الكيفية الفضلى لتظهير البعد الوطني الداخلي للمقاومة مع ما يتطلبه ذلك من تطويع لشكلها الحالي يصب في خدمة وظيفتها الوطنية، من خلال الانفتاح على جميع القوى المعنية بخيار المقاومة وبحماية لبنان في وجه الأطماع والاعتداءات الاسرائيلية".
وتطرق حدادة الى الوضع الحكومي معتبرا ان هذه الحكومة "وصلت الى 12 تموز ميتة مستغربا "بقاء وزراء المعارضة فيها" مشيرا الى "أن الذي سقط في امتحان مواجهة العدوان، ليس الحكومة الميتة، بل النظام السياسي اللبناني برمته، لذلك فإن أي علاج يقتصر على مرهمة جزئية للوضع وعلى إعطاء منشطات مرحلية لهذه الحكومة عبر اضافة عدة وزراء إليها رغم تفهمنا لهذا المطلب من قوة تمثيلية كبيرة في لبنان، هو علاج قاصر، لن يمنع تكرار الأزمة " داعيا "من نلتقي معهم على توصيف مسألة الحكومة وعجزها وسقوطها الى التلاقي على مشروع متكامل، وحده قادر على صيانة التضحيات والصمود وروح المقاومة والتغيير. ومدخل ذلك اقترحناه قبل تأليف هذه الحكومة، المدخل هو تأليف حكومة انتقالية لمدة ستة اشهر امامها مهمات محددة هي:
أولاً: على المستوى الوطني، حماية انجاز المقاومة والصمود الشعبي، بالتعويض عن الخلل الكامن في القرار 1701 وفي محاولات أميركا واوروبا لتوسيع مكامن الخلل في هذا القرار عبر تحديد مهمات قوات الطوارئ الدولية ومنع تحولها الى قوات انتداب عسكري وامني على لبنان والتركيز على مهمة تحرير مزارع شبعا والأسرى اللبنانيين وفي مقدمتهم سمير القنطار وكذلك على صياغة سياسة دفاعية يتكامل فيها دور الجيش الوطني مع آليات الصمود والمقاومة الشعبية.
ثانيا: إعداد قانون ديموقراطي وعصري للانتخابات، يرتكز على النسبيه في الدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي. واقتران ذلك بانشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.
ثالثاً: متابعة جدية لآليات كشف حقيقة اغتيال الرئيس الحريري بما في ذلك المحكمة ذات الطابع الدولي والخاصة بهذه العملية، وتحريك القضاء اللبناني وإطلاق حريته في التحرك والاستقلالية من اجل كشف الحقائق في التفجيرات الأمنية كلها. كذلك السعي لإنشاء محكمة عالمية (رسمية او مستقلة) لمحاكمة رئيس الولايات المتحدة المتحدة واعضاء إدارته وقيادات العدو الصهيوني كمجرمي حرب للمجازر المرتكبة خلال العدوان الأخير.
رابعاً: إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد والكشف عن المرتكبين مع مفعول رجعي كذلك طرح سياسة اقتصادية تهدف للتقدم بمعالجات جدية للأزمة الاقتصادية الراهنة ومراعاة الضمانات الاجتماعية للمواطنين ونقاش شفاف وعلمي للمشاريع التي يمكن طرحها في باريس ـ3ـ او في العلاقة مع المؤسسات الدولية المختلفة وليس اعتماد سياسة التهريب في هذا المجال.
خامساً: تشرف هذه الحكومة على انتخاب مجلس نيابي جديد ينتخب رئيساً جديداً للجمهورية.
ودعا "كل القوى والشخصيات اليسارية والديموقراطية دون شروط مسبقة للاجتماع والتلاقي لصياغة مشروع ديموقراطي علماني يساري قائم على: مواجهة المشروع الأميركي الاسرائيلي، التغيير الديموقراطي لبناء الدولة العلمانية الديموقراطية السيدة والمستقلة، التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، على ان يكون موعد الاجتماع على تخوم عيد الاستقلال "كمساهمة في احياء مفهومنا اليساري الديموقراطي للاستقلال الوطني وفي مكان يتحدد لاحقاً".
ونبه الى ان " العدوان الاسرائيلي، بما انطوى عليه من تركيز للدمار في مناطق الفقر والفقراء، قد عزّز احتمالات تحويل المسألة الاجتماعية الى "قنبلة موقوتة".
(الأخبار)