نقل المحامي اكرم عازوري عن موكله اللواء جميل السيد ان لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الحريري برئاسة القاضي سيرج براميرتس ابلغت القضاء اللبناني الاسبوع الماضي، مذكرة خطية جديدة تؤكد فيها، للمرة الرابعة، أن مسألة توقيف اللواء السيد، والقرار بشأن طلب اطلاقه، انما تعود الصلاحية الحصرية والمطلقة فيها للقضاء اللبناني المختص، اي للمحقق العدلي الياس عيد وحده دون سواهوقد سبق للجنة ان ابلغت القضاء اللبناني بالموقف ذاته في السادس من حزيران الماضي، ثم اعادت طلب اجراء اللازم بخصوص اللواء السيد بموجب احالتها في 12 ايلول الماضي، بعدما اعلن المحقق العدلي القاضي الياس عيد أنه لا يستطيع اتخاذ القرار، بانتظار معطيات اضافية من اللجنة وبانتظار ان تقدم له تقييماً عن الشاهدين هسام هسام وزهير الصديق، رغم أن لجنة ميليس كانت قد منعتهما عن القاضي عيد خلافاً للقانون والاصول، علماً بأن هسام هسام عاد وتراجع علناً عن افتراءاته، في حين تحول الشاهد المشتبه فيه زهير الصديق الى نجم سياسي ــ اعلامي في فرنسا، اذ استطاعت معظم وسائل الإعلام اللبنانية والكويتية اجراء مقابلات معه، فيما تعذر على قاضي التحقيق اللبناني إلياس عيد مقابلته حتى هذه اللحظة... وآضاف عازوري إن تقرير اللجنة في 25 ايلول الماضي اكد عدم احتفاظ اللجنة بمعطيات اضافية بمعزل عن قاضي التحقيق، وبالتالي إن تأكيد اللجنة للمرة الرابعة الاسبوع الماضي أن القاضي عيد هو صاحب الصلاحية المطلقة في القرار بشأن اللواء السيد، انما جاء ليقول له بأن عمله ليس ان ينتظر من اللجنة معطيات اضافية أو تقييماً للشهود بخصوص اللواء السيد، لأنه لو كان لدى اللجنة شيء من هذا القبيل، لكانت قد بادرت الى تسليمه للمحقق العدلي قبل ان تبلغه بإطلاق يده بصورة مطلقة بشأن اللواء السيد، إذ إن اللجنة ليست بوارد ان تنصب فخاً لقاضي التحقيق بحيث تطلق يده من جهة وتحتفظ بمعطيات وتقييمات تطال اللواء السيد من جهة اخرى.
وأشار عازوري الى ان المذكرة الاخيرة للجنة الى القضاء اللبناني، جاءت جواباً على مراجعة قانونية قدمها فريق الدفاع الفرنسي المعاون لعازوري، حيث جاء في المراجعة ان لجنة ميليس قد خالفت القانون وتجاوزت دورها وصلاحياتها في اصدار توصية بتوقيف اللواء السيد منذ اكثر من سنة، وهو ما ادى عملياً الى تقييد قاضي التحقيق الذي انصاع للتوصية، من دون ان تسمح له اللجنة باستجواب الشهود المزعومين، ومن دون ان تطلعه على أية أدلة واثباتات، سوى أنها استجوبت شهوداً ومشتبهاً فيهم واطلقتهم من دون العودة الى قاضي التحقيق، وهو ما جعل دور الأخير شكلياً فقط خلافاً للقانون وللاصول، فضلاً عن مخالفات اخرى جسيمة في اصول واجراءات التحقيق والتوقيف وغيرها، في الوقت الذي اكتفى فيه القضاء اللبناني بدور المتفرج على هذه التجاوزات والمخالفات، فلم يُطالب بحقوق وصلاحيات القضاء اللبناني المصادرة من لجنة ميليس، ولم يدَّعِ القاضي عيد حتى هذه اللحظة على اي من شهود الزور او مصادر المعلومات والافتراءات التي ضللت التحقيق على مدى سنة، واستهدفت عشرات منها اللواء السيد، وثبت بطلانها لدى قاضي التحقيق واللجنة.
ونقل المحامي عازوري عن موكله، استغرابه لقيام القضاء اللبناني بشخص القاضي عيد، وبعد تلقيه مواقف اللجنة المكررة اعلاه، بالمطالبة بمعطيات وتقييمات رغم وضوح موقف اللجنة تجاه اللواء السيد ورغم أن القضاء وقف موقف المتفرج، لأكثر من سنة، فلم يجر مع اللواء السيد سوى تحقيق شكلي ولم يواجهه بأي شاهد او دليل او اثبات او تهمة مستندة الى واقع، سوى ان القضاء استفاق متأخراً، وبعد سنة لسؤال اللجنة عن معطيات وتقييم شهود، بعدما اطلقت اللجنة يد القضاء بخصوص اللواء السيد، فلماذا لم يطالب القضاء بذلك قبلاً، علماً بأن آخر استجواب لاولئك الشهود من اللجنة يعود الى اكثر من سنة؟!
واعلن عازوري أن السيد تقدم امس بمذكرة شخصية الى القاضي عيد، استناداً الى الموقف الاخير للجنة يطالبه فيها مجدداً باتخاذ القرار الذي تمليه عليه الوظيفة القضائية ومصلحة التحقيق دون سواها، بعدما لمس السيد عدة وقائع تشير الى النية بالمماطلة واللعب على الوقت بسبب بعض الضغوط التي لا علاقة لها بالحقيقة وبالتحقيق، سوى ما ابلغ للواء السيد بلسان احد القضاة المعنيين، بأنه “ليس مستعداً للافراج عنه وأن يضع في ظهره مراجع اخرى، وأن ضغوطاً سياسية تطالبه بالإبقاء عليه معتقلاً حتى لو لم يكن لديه شيء ضده».
ونقل عن اللواء السيد أن الذارئع التي تقدم بها القضاء اللبناني من اللجنة الدولية، من حيث استفاقته المتأخرة على طلب معطيات اضافية وتقييم شهود مزعومين، بعد سنة من الاعتقال التعسفي، ورغم الموقف الواضح للجنة الدولية في اسقاط التوصية وتحرير المحقق العدلي، تصب في خانة المماطلة لخدمة الضغوط التي سبق وذكرها.
وختم عازوري بأنه وفريق الدفاع الفرنسي الذي سيزور لبنان في الايام المقبلة لمتابعة الموضوع مع اللجنة والقضاء، بصدد التحضير لمؤتمر صحفي شامل يتناول ظروف وملابسات الاعتقال التعسفي للواء السيد بما فيها عرض المخالفات والتجاوزات بين لجنة ميليس والقضاء، بدءاً من المفاوضات السرية مع اللواء السيد قبل ثلاثة اشهر من اعتقاله والى يومنا هذا.