حقيبة العدل حق لتكتل الاصلاح والتغيير من أجل محكمة دولية نزيهة
انطون الخوري حرب

لم يكن لرئيس الجمهورية إميل لحود موقف واضح ومعلن من موضوع التغيير الحكومي المطروح بحدة، إلا أنه ليس بعيداً على تأييد هذا المطلب وإن على طريقته في طرح الاولويات، بعيداً من التجاذب بين الاطراف المشاركة في الحكومة وتلك التي خارجها. فلحود الذي يعدّ نفسه، كرئيس للجمهورية، حكماً بين اللبنانيين، يميل الى دعم التفاهم لإجراء تغيير مطلوب وملحّ بعد التطورات الكبيرة التي احدثتها الحرب الاسرائيلية، وهو يجد مخرجاً للسجال القائم بين المطالبين بالتغيير الحكومي والرافضين له، باعتماد التعديل الوزاري لتأمين مشاركة مسيحية أقوى وأفعل بشمول “كتلة التغيير والاصلاح”، لكي تكون للبنان حكومة وفاق وطني صحيحويرى لحود، أن وزارة العدل، من ضمن التعديل الذي يطرحه، حق لكتلة عون، لا سيما أن الأخير كان يفاوض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في شأنها قبل تأليف الحكومة الحالية ،لكن المفاوضات فشلت وتم التفاهم مع رئيس الجمهورية على تأليف الحكومة وإسناد وزارة العدل فيها الى وزير من اختياره.
وعن سبب اهتمامه بحقيبة العدل اكثر من سواها، يقول لحود، إن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان ولا سيما في ما يتعلق بتأليف محكمة دولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، تكتسب اهمية كبيرة بغية اجراء محاكمة نزيهة وعادلة بعيدة من التسييس.
وهو إذ يبدي ارتياحه الى مهنية عمل لجنة التحقيق الدولية، فإنه يرى أن المعايير التي يجب أن تُتّبع في تحديد شكل المحكمة الدولية وصلاحياتها، هي المعايير المهنية نفسها التي تؤدي الى نجاح المحكمة المذكورة في مهمتها، لا ان تترك الاجراءات القضائية المنوط بها تطبيقها، عرضة لأي شكل من اشكال الانحراف عن الموضوعية المهنية في ظل اجواء دولية وإقليمية تسعى الى استعمال كل الادوات لاستهداف المنطقة، لا سيما بعد الانتصار اللبناني على اسرائيل التي لن توفر اية فرصة لمحاولة قلب الاوضاع نحو الفوضى لبناء شرق اوسط يتناسب مع مصالح الولايات المتحدة وحليفتها اسرائيل.
وبالعودة الى آلية الوصول الى التعديل الوزاري المقترح، أكّد لحود لـ“الاخبار” أن المفتاح الاساس بيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يقدّر المصلحة الوطنية العليا بامتياز، مبدياً حذره من لجوء الحكومة الى طلب فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من دون موافقة رئيس الجمهورية تحت عنوان تقويم عمل الحكومة إبان العدوان الاسرائيلي.
ولا يخفي الرئيس لحود خشيته من امكان لجوء البعض الى محاولة إقرار صلاحيات عمل المجلس الدستوري الجديد من دون الحصول على توقيعه، كما جرى في موضوع تعيين مجلس القضاء الاعلى الجديد، معتبراً أن هذا الامر سيزيد من الشرخ الوطني بين مكونات المجتمع اللبناني، ملحقاً الغبن بشرائح أساسية عن طريق إبعادها عن دائرة القرار.
ويختم لحود بإبداء تفاؤله بالمستقبل القريب للبنان، موضحاً أن الحرب الاخيرة لن تتجدد، فالجميع فهم الدرس والعبر، وعلى اسرائيل أن تفكر الف مرة بعد اليوم قبل الاعتداء على لبنان.
من جهة أخرى، استقبل لحود، في حضور عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، وفداً نيابياً بلجيكياً برئاسة نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي جوزي دوبيي، إضافة إلى وفد من الجالية اللبنانية في بلجيكا.