جعجع: من يطالب بإقالة الحكومة يتلاقى مع الرئيس السوري... ولا حاجة إلى السلاح بعد الآن
واصل العماد ميشال عون حملته على الحكومة وقوى 14 آذار، فيما رأى الدكتور سمير جعجع ان من يطالب باقالة الحكومة يتلاقى مع دعوة الرئيس السوري بشار الأسد

رأى العماد ميشال عون أن ممارسات الحكومة «تجاوزت المعقولبخروقاتها الدستورية وتصرفاتها العنترية»، مشيراً إلى أنها «باتت محمية من الخارج». وقال في حديث الى تلفزيون «المنار»: «أرى رئاسة الحكومة سفارة أجنبية في بيروت وعندها مفوض سامٍ أكثر مما هي حكومة تنطلق من إرادة لبنانية. لا يمكننا أن نتكل على جوقة الدمى التي يتكلم أعضاؤها ويهاجمون معاً. ألم يكن بإمكانهم أن يصدروا بياناً باسم كتلة المستقبل لكانوا وفّروا الوقت على أجهزة الإعلام».
ورداً عن الوسائل التي سيلجأ اليها التيار الوطني الحر لتغيير الحكومة كالحديث عن انقلاب، قال عون: «هذا من نسج المخيلة لتخويف الناس. عندما حذرناهم من التظاهرات في الشارع لأنها قد تولّد حرائق اعتبروا الأمر تهديداً. مهما قلنا لهم يصفونه بالانقلاب، حتى إن أحدهم ذهب إلى حد جعلي مسؤولاً عن حياة الرئيس فؤاد السنيورة. من المؤكد أن منشأ كل من يتحدث بهذه الذهنية ميليشيوي. يتذكرون أصلهم حين كانوا يقتلون الناس ليصلوا الى السلطة والمغانم». أضاف: «عليهم أن يعرفوا أن تجاوزاتهم تتراكم وكذلك عدم احترامهم للدستور والخلل في إيصال الحقوق إلى المواطنين وعجزهم عن الحكم وعلاقاتهم المشبوهة أثناء الأحداث. كل هذه الأمور تولّد الانفجار. ونبّهت رئيس الحكومة من أننا أعطيناه الفرصة والناس سيصلون الى مرحلة يُحصّلون فيها حقهم بيدهم. الشعب لن يعطي فرصة. ووظيفتنا أن نلفت المواطنين الى هذه الأمور وقريباً سنعطيهم التفاصيل». وحول الحصار الإسرائيلي رأى أنه «أكبر عملية عدائية ترتكب ضد لبنان (...) وبتنا كأننا أمام قرار انتقائي لإسرائيل كي تتحكم فينا».
من جهته تمنى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع لو «أن الذين يطالبون بتطبيق اتفاق الطائف يطبقونه فعلاً» مشيراً الى أن هذا الاتفاق نص على حكومة اتحاد وطني بعد انتهاء الحرب الأهلية ودخول مرحلة السلم. ورأى أنه «ليس صحيحاً أن كل الحكومات بعد الحرب يجب أن تكون حكومة اتحاد وطني».
وأشار جعجع في لقاء إعلامي أمس إلى أن الذين يطالبون بإقالة الحكومة لم يقدموا بدائل مؤكّداً أن هذه المطالبة تتلاقى مع دعوة الرئيس السوري بشار الأسد الى تحويل الانتصار العسكري الى مكاسب سياسية في الداخل. وربط الأصوات الداخلية التي رفضت انتشار القوات الدولية على الحدود اللبنانية ـــ السورية مع معارضة سوريا لهذا الأمر وسأل «إذا أراد الجيش الاستعانة بقوات دولية على الحدود اللبنانية ـــ السورية لتنفيذ مهمة، فأين المشكلة؟.»
ودعا الحكومة للبدء بترتيبات لنزع السلاح الفلسطيني في جنوب الليطاني كخطوة أولى لنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. ورأى أن «الأحداث أدت الى استراتيجية دفاعية كانت قوى 14 آذار وبالتحديد القوات اللبنانية تطالب بها وخصوصاً انتشار الجيش في الجنوب مدعماً بقوات دولية تابعة للأمم المتحدة. إذاً البند الذي كان باقياً للمناقشة انتهى من خلال القرار 1701، ، إن بالنسبة إلى مزارع شبعا أو السلاح الذي لم تعد له حاجة بعدما أصبح من دون وجهة استعمال»، مؤكداً: «من الآن فصاعداً ليس بمقدور أي فريق أن يتفرّد بحل أي مشكلة». ورأى أن الدور المسيحي مشلول جراء شلل رئاسة الجمهورية.
(وطنية)