em>مداخلات النواب تتناول الفراغ الديبلوماسي وركام الضاحية وتسريح العمال
تواصل أمس الاعتصام النيابي احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي. وتناولت المداخلات «الفراغ الديبلوماسي»، كما برزت دعوات إلى الحكومة للتوجه إلى مجلس الأمن، فيما كشف بري عن نصيحة أميركية بعدم القيام بهذه الخطوة.

بدأ توافد النواب إلى القاعة العامة للمجلس عند الحادية عشرة، وجلس الرئيس بري على مقاعد الحكومة وإلى جانبه وزير الاتصالات مروان حمادة، وزير الإعلام غازي العريضي، وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، وزير التنمية الإدارية جان أوغاسبيان، وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت ووزير العمل طراد حمادة، فيما غاب الرئيس فؤاد السنيورة.
وتحدث بري عن نتائج زيارات الوفود النيابية إلى السفارات والاتصالات الدولية والعربية التي أجراها وأعلن أن الوفد الذي التقى سفير فرنسا «كان انطباعه كبيراً لتجاوب الفرنسيين، وهناك وعود بمراجعة مجلس الأمن .أما بريطانيا فتؤيد موقف لبنان وتعتبر أن الذي حصل هو ضد القرار 1701 وغير مجد. وقال السفير الأميركي إن الاعتصام خطوة وحدوية لموضوع لبنان تجاه العالم. إن لبنان يتضرر من الحصار، وأيضاً أميركا تتضرر لأن كل العالم يرى أن الأميركيين يؤيدون الحصار، ولا تنصح أميركا بمراجعة مجلس الأمن، بل أن تكون متابعة مع الأمين العام للأمم المتحدة».
وأضاف بري: «طبعاً تبين لي أن حق الفيتو الأميركي دائماً لمصلحة إسرائيل، ولذلك يحاول السفير الأميركي التحييد عنه، وأكد للوفد أنه سيضع دولته في صورة هذا المطلب المحق للبنان ويعتقد أن حكومته ستؤيد رفع الحصار عن لبنان. أما سفير الصين فنقل عنه الوفد أن الحصار هو ضد القرار 1701 وهو يمس الصين أكثر من غيرها لأن لها علاقات تجارية كبيرة مع لبنان».
وأوضح بري أن اللقاء مع السفير الروسي سيعقد اليوم، أما اللقاء مع السفير المصري فنقل الوفد عنه أنه سيبلغ التمني اللبناني حول سحب السفراء ووقف التبادل الاقتصادي مع إسرائيل الى حكومته.
وكما في اليوم الأول، توالى النواب في اليوم الثاني على الكلام، فأثار النائب أكرم شهيب مسألة الركام في الضاحية الجنوبية وكيفية الاستفادة منه.
وسأل النائب نبيل نقولا: «لماذا لا تتحرك الحكومة وتطلب دعوة مجلس الأمن لبحث موضوع الحصار ؟ فيما لفت النائب غسان مخيبر إلى أن «هناك تساؤلات عن الفراغ الديبلوماسي». ورد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ مؤكداً أن وزارة الخارجية ستنهي التشكيلات في مهلة يومين كحد أقصى، وسيسلمها إلى المسؤولين لدرسها واتخاذ القرار المناسب. ودعا النائب إدغار معلوف الحكومة إلى طلب انعقاد مجلس الأمن بهذا الخصوص.
ورأى النائب غسان تويني أن الحكومة «انصهرت مع المجلس النيابي بما يبطل الحاجة أو الدعوات لحكومة اتحاد وطني». ودعا النائب بطرس حرب إلى اختيار السفراء بحسب النوعية والكفاءة بصرف النظر عن التسويات السياسية. وفي موضوع الحصار تمنى عدم إدخال موضوع تحرك الحكومة في اتجاه مجلس الأمن في التجاذبات والسجالات السياسية، لتقع مشادة كلامية بينه وبين نقولا.
وتدخل بري بالقول: «لنتكلم بصراحة، هناك إدارة ودولة هي روما القرن الواحد والعشرين، وأي شيء سيصدر عن مجلس الأمن محسوم لمصلحة الدولة التي تعتبر استثناء، وبالتالي هناك خوف أن يكون هناك فخ لنا. بعض السفراء قالوا انتبهوا، ونحن درسنا الموضوع، وقلنا إن هذا الموضوع حذر ولا نستطيع اللجوء إلى مجلس الأمن إلا إذا كان آخر الدواء هو الكي».
واقترح النائب ياسين جابر إرسال وفد إلى الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون لتوضيح مسألة من هو المكلف بتنفيذ القرار 1701. الرئيس بري: «بالنسبة إلى مزارع شبعا نحن متأكدون من لبنانيتها. سوريا قالت إنها لبنانية وأنا أتكلم وفقاً للقانون الدولي، نحن سنكون مستعدين للتصعيد إلى أقصى الحدود للوصول إلى حقنا، لأن البديل من هذا الأمر هو التخلي عن سيادتنا، وتفلت الأمور في الشارع ونحن بهذا الموقف ندافع عن مجلس الأمن».
وتحدث الوزير حمادة عن زيارات الوفود للسفارات معتبراً أن «الذهاب إلى مجلس الأمن يقرره من كان راعي الحركة الديبلوماسية، أي الرئيس بري ومن نفذ هذه الحركة، أي الرئيس السنيورة».
وركز النائب غازي يوسف على الآثار الاقتصادية للعدوان وقرارات وزارة العمل بشأن الطرد التعسفي، داعياً إلى التفكير بخطة اقتصادية، ونبه إلى أن هناك العديد من «المصالح» لم يعد لديها قدرة لتكمل، مشيراً إلى أن «وزارة العمل لا تستطيع أن تأخذ تدابير ضد مصالح، وعلينا أن نعمل شيئاً لحماية العمال».
ورد الوزير طراد حمادة على يوسف لافتاً إلى أن مؤتمر استوكهولم وغرف التجارة والصناعة في أوروبا والدول العربية ستقدم مساعدات لصندوق الدعم للتنمية الاقتصادية، وطريقة التعويض كما قالوا تبدأ بالتعويض على العمال».
وأثار نواب مسألة الألغام والقنابل العنقودية والانشطارية، ومعالجة مشاكل الموسم الزراعي وتلوث البحر. وأعلن النائب شهيب أن الكويتيين قدموا إمكاناتهم لتنظيف الشاطئ، مشيراً إلى أن الكلفة تتراوح بين 70 و 100 مليون دولار، وكذلك قدمت الأمم المتحدة ودول أوروبية إمكاناتها للتعاطي مع هذا الملف.
وشدد النائب علي عمار على وسائل الإعلام «للوقوف معنا في هذه المرحلة»، متوجهاً إلى الوزير العريضي: «نتيجة الحسابات الداخلية الدقيقة هناك وسائل إعلام ترسم سيناريوهات معينة، وهذا يثير استفزاز أهالي الشهداء والأهالي والعوائل وهم الضحايا الأبرياء وكأنهم ارتكبوا جرماً في هذا البلد».
ورد العريضي مشدداً على الوحدة الوطنية متمنياً على السياسيين عندما يطلون على الإعلام استخدام «المصطلحات والتعابير التي تؤدي الغرض بأعلى درجات الاحترام والتقدير لبعضنا ولمشاعر اللبنانيين الذين قد يكونون متباينين بأفكارهم أو مواقفهم السياسية (...) وعلى القوى السياسية التي تشرف على هذه الوسائل الإعلامية، أن تساعد أيضاً في معالجة هذه المسألة».
وكشف العريضي أن «عدداً من الإعلاميين وجهت إليهم تهديدات مكتوبة ومسجلة عندي، وأنا بعيداً عن الإعلام اتصلت بالمعنيين وتفاهمت معهم». وأعلن أنه سيعقد في اليومين المقبلين لقاءات مع المسؤولين في وسائل الإعلام للبحث في الملاحظات التي أثارها عمار.
وكانت الوفود النيابية قد تابعت الجولة التي بدأتها أول من أمس على سفارات الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وسفارتي مصر والأردن وقطر لإطلاعها على نتائج الحصار.
وفي هذا الإطار زار أمس النواب محمد الحجار وباسم الشاب وناصر نصر الله القائم بأعمال السفارة الأردنية في لبنان محمد الكايد.
وبعد اللقاء قال النائب الحجار: «طالبنا بأن يصار إلى قطع العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل أو إلى سحب الممثلين من أجل الضغط على حكومة العدو الإسرائيلي لإنهاء الحصار وخرقه عبر إرسال بواخر أو طائرات إلى بيروت». فيما أُلف وفد من النواب ياسين جابر، وائل أبو فاعور، نبيل دي فريج، أمين شري، وليد خوري، زاروا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون .
(وطنية)