strong>التحقيقات القضائية المستمرة مع الموقوفين السبعة في لبنان وألمانيا في قضية محاولة تفجير محطة للقطارات ستؤدي على الأرجح إلى توقيف المزيد من الأشخاص
حسم القضاء اللبناني مسألة الصلاحية فيما يختص بملاحقة لبنانيين مشتبه بتورطهم في محاولة قتل عدد من الأشخاص عبر التخطيط لتفجير قطارات في ألمانيا في 31 تموز الماضي، وقرر محاكمتهم في لبنان بحسب الصلاحية الذاتية بعدما رفض تسليمهم إلى السلطات الألمانية، رغم جهود واتصالات واجتماعات مكثفة عقدها وفد ألماني رفيع برئاسة رئيس الاستخبارات الألمانية مع مسؤولين سياسيين وقضائيين في بيروت طيلة الأسبوع الماضي.
وكان عدد المدعى عليهم في هذه القضية قد ارتفع إلى سبعة هم: ج. ح.، خ. ا. د.، أ. ح. وخ. ب. (لبنانيون موقوفون في بيروت) وي. ح. د. (لبناني موقوف في ألمانيا) وف. ص. (سوري موقوف في ألمانيا) وص. ح. د. وهو لبناني كان يقيم في شمال لبنان، وقد توارى عن الأنظار إثر اكتشاف هذه القضية وبعد توقيف رفاقه.
وقد استجوب قاضي التحقيق المناوب في بيروت فادي عيسى الموقوفين الأربعة في حضور وكلاء الدفاع عنهم المحامين: فواز زكريا وميشال ديب ومنير الحسيني على مدى ست ساعات. وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرات توقيف وجاهية في حقهم، فيما أصدر مذكرات توقيف غيابية في حق الثلاثة الآخرين.
وأفادت مصادر متابعة لمسار التحقيق بأن ج. ح. (19 عاماً) الذي أوقف قبل عشرة أيام بعد فراره من ألمانيا هو ابن أسرة فقيرة، وأن لديه ثمانية أشقاء، وأن والده الجندي المتقاعد أرسله إلى ألمانيا لدراسة الهندسة قبل ستة أشهر ولتأمين عمل يوفر له النفقات الدراسية والمعيشية. وأضافت المصادر أن المدعو تعرّف في شهر تموز إلى اللبناني ي. م. ح. د. الذي كلّفه وضع حقيبة في أحد القطارات من دون أن يعرف محتواها، والتي تبين فيما بعد أنها عبارة عن عبوة من الغاز يدوية الصنع، كانت مربوطة بساعة تفجير رقمية، وأن خطأ بسيطاً حال دون انفجارها، حيث ضبطت الساعة على وقت 12 بعد الظهر بدلاً من 12 قبل الظهر، الأمر الذي سمح بتعطيلها لدى العثور عليها وإحباط العملية.
وتحدثت المصادر عن دور لا يزال مجهولاً بالنسبة إلى المدعى عليه الفار ص. ح. د.، إذ أشارت إلى أن هذا الشخص سبق أن أوقف في دولة عربية بجرم الاشتراك في قتل عدد من العناصر الأمنية فيها، وأن شخصية سياسية لبنانية شغلت سابقاً منصباً قيادياً في تنظيم سياسي لبناني، قامت بدور ما ساهم في الإفراج عنه قبل ثلاثة أشهر تقريباً.
وأكّدت مصادر مطّلعة لـ“الاخبار” أن لا رابط بين الأشخاص الموقوفين وبين تنظيم “القاعدة” أو أي مجموعة إرهابية أو أصولية كما تردد سابقاً في العديد من وسائل الإعلام، بل مجرد ردة فعل حيال المجازر التي ترتكبها إسرائيل في لبنان وفلسطين وإزاء صمت أوروبي وأميركي وعالمي مطبق. وأشارت إلى أن ي. ح. د. هو الرأس المدبر للعملية. أما بشأن خ. ح. د. (21 عاماً)، فقد قالت المصادر إن هذا الأخير لم يسبق له أن غادر منطقة عكار النائية، وإن جلّ ما فعله هو تبادل رسائل إلكترونية مع قريبه ي. الموجود في ألمانيا، وبعض هذه الرسائل ربما تضمّن الحديث عن عمل سري يحضّره الأخير من دون أن يعرف خ. طبيعته. أما في ما يتعلق بالموقوفين أ. ح. وخ. ب. فإن دورهما كان ثانوياً وغير ذي أهمية، بل ربما ينحصر في علمهما بالمراسلات المذكورة، وهما لم يذهبا إلى ألمانيا على الإطلاق.
وعلمت «الأخبار» من مصدر قضائي مطّلع أن ج.ح. هو الموقوف الوحيد الذي اعترف بتسلّم حقيبة المتفجرات ونقلها ووضعها في محطة القطارات بناءً على طلب صديقه ي.ح.د. الموقوف في ألمانيا، غير أنه نفى انتماءه الى تنظيم «القاعدة» كما نفى معرفته بمحتويات الحقيبة. وكانت المختبرات الجنائية في مكتب مكافحة الإرهاب الذي يرأسه العقيد منذر الأيوبي والذي تولى التحقيقات الأولية في القضية، قد أوردت دلائل ومعلومات موثّقة حول مضبوطات من أماكن توقيف اللبنانيين الأربعة تتضمّن مواد حارقة ومستندات لها علاقة بعمليات تفجير إرهابية لم تنفّذ. وأكّد مصدر مطلع على التحقيقات أن العقل المدبر في القضية هو ي.ح.د. الموقوف في ألمانيا وينتظر القضاء اللبناني وصول ملفه من سلطات التحقيق الألمانية للاطلاع عليه وإجراء التقاطع في المعلومات التي قد تؤدي الى توقيف آخرين في القضية.
كذلك اجرى مكتب مكافحة الارهاب مواجهات بين الموقوفين الأربعة لمعرفة العلاقة في ما بينهم ولكشف تركيبة المجموعة الارهابية التي قد ينتمون إليها. وظهر خلال المواجهات تناقض واضح وساعد ذلك في الحصول على معلومات اضافية في التحقيق. وأرجأ القاضي عيسى الجلسة الى يوم الجمعة المقبل لإجراء المواجهات بين الموقوفين وسماع الشهود.
ع. ن