دعا رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية الى تغيير اتفاق الطائف «لأن الظروف التي أتت به تغيرت»، مشيراً الى أن صلاحيات رئيس الجمهورية «لم تعد تفي بطموح المسيحيين». وأعلن بعد لقائه البطريرك مار نصر الله بطرس صفير أنه قدّم له ملاحظاته «على الموقف السياسي الذي صدر عن المجمع الماروني».ورداً على سؤال عن قيام تجمع مسيحي تحت سقف بكركي قال: «نحن تحت سقف بكركي، ولكن يجب أن يكون هناك تحضير لهذا الأمر،فالتفاصيل اليومية ستكون مدار خلاف بين المسيحيين الراغبين في الاجتماع، ويجب الاتفاق على الثوابت. كنا دائما نقول برأي موحد حول قانون الانتخابات مهما يكن هذا القانون شرط أن يكون النواب المسيحيون نتيجة أصوات مسيحية حقاً، وأن يمثّلوا طائفتهم كما كل الطوائف». ودعا فرنجية الى تفاهم وإجماع مسيحي وماروني حول كيفية التعاطي مع رئيس الجمهورية وحول موضوع الإدارات وتعيين المديرين العامين، إذ «يمكن أن يأتي النائب سعد الحريري بمسيحي أو ماروني مديراً عاماً. هذا المدير في نظرنا ماروني في الهوية. هذا الأمر يجب التفاهم عليه، فضلاً عن وجود مسائل عند الآخرين يرغبون في طرحها»، معتبراً أن «الوقت مناسب الآن».
ولفت الى أن «الظروف التي حصلت عام 1990 أدت الى تغيير ميثاق 1943 فكان الطائف، واليوم أرى أن الظرف حان للوصول الى الجمهورية الثالثة، وأن الطائف يجب تغييره، لأن الظروف التي أتت به تغيّرت» ولأن «الطائف لم يكرّس المشاركة فعلياً». ورأى «أن صلاحيات رئاسة الجمهورية المارونية لم تعد تفي بطموح المسيحيين والموارنة، ونحن نريد مشاركة حقيقية».
وأكد زعيم المردة أنه مع تغيير الحكومة «لأنه لو أردنا أن نطبّق الطائف فإن أحد بنوده ينص على الوفاق الوطني وقيام حكومة وفاق وطني. هذه الحكومة ليست كذلك، وأقلّ ما يقال فيها إنها تهمّش الفريق المسيحي، وإن أكثرية 14 شباط هي التي تهمش دور هؤلاء، ربما لأنها تعرف حجم المسيحيين الذين في صفوفها».
ووصف فرنجية دعوة الرئيس نبيه بري الى الاعتصام النيابي بأنه «جيد»، لكن «السينما التي نراها يومياً لا يحبها الشعب اللبناني كثيراً».
إلى ذلك، استقبل صفير النائب وائل أبو فاعور والنائب السابق غطاس خوري اللذين نقلا إليه رسالتين من النائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري.
وقال أبو فاعور إنه كان «هناك اتفاق مع البطريرك حول أهمية الوحدة الوطنية (...) وعلى أن يكون المعيار الوحيد بين اللبنانيين الحوار الداخلي والتمسك بثوابت الدولة الحاضنة لجميع أبنائها، وباتفاق الطائف الذي يبقى المرجع في العلاقات بين اللبنانيين»، معتبراً أن «أي تشكيك بالطائف أو الانقلاب عليه محاولة لضرب الوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي».
من جهته قال خوري إن «هناك مجموعة من المشاكل التي نواجهها علينا الاتفاق لتذليلها بمزيد من الحوار عبر بناء ثقة بين اللبنانيين لمواجهة المستقبل، وتأكيد عدم العودة الى الحرب، والخروج من منطق التحديات».
(وطنية)