طغت محاولة اغتيال المقدم سمير شحادة على الاعتصام النيابي في يومه الرابع. وفيما رأى المجلس أنها موجهة ضده، لمّح نواب 14 آذار الى علاقة الجريمة بوصول موفد دولي اليوم الى بيروت حاملاً مشروع اتفاق بين لبنان والأمم المتحدة حول المحكمة الدولية.
تحدث وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت في بداية الجلسة عن محاولة الاغتيال، مشيراً الى أن المقدم سمير شحادة كان مسؤول جهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي في الفترة التي بدأ فيها التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. ورأى أن الاعتداء موجّه الى كل القوى الأمنية وليس الى فرع المعلومات فقط، وهو موجه الى الجيش اللبناني أيضاً. أضاف إن “الحماية السياسية مهمة بقدر الحماية الأمنية". مشدداً على "أن الجيش والقوى الأمنية في حاجة الى تعاون كل القوى السياسيةوقال النائب وليد عيدو: “يبدو أن جراح الحصار تتلازم مع جراح اللبنانيين، ويبدو أن هناك لعبة مزدوجة نشهد منها جزءاً من إسرائيل والآخر عبر هذه الحال الأمنية.” وسأل: “من المستفيد؟ من يريد الانقلاب على الأمن؟ من يريد أن يضرب العمود الفقري للبنانيين وهو الوحدة الوطنية عبر عودة التفجيرات؟” ورأى أن هذا العمل الأمني ليس موجهاً ضد القوى الأمنية الشرعية، بل ضد المجلس النيابي، وطالب بإدانته.
وبعدما أكد الوزير مروان حمادة أن التحقيق “سيضع النقاط على الحروف” بالنسبة الى محاولة الاغتيال، سأل: "هل هناك علاقة بين هذا التفجير ووصول المدير القانوني لهيئة الأمم المتحدة مساء غد (اليوم) الى بيروت حاملاً آخر النسخ المنقحة لمشروع الاتفاق بين لبنان والأمم المتحدة حول إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أقول ذلك لأن الكثير من المعلومات تحدث عن متفجرات جُهزّت لاستهداف عدد من الشخصيات اللبنانية لإنزال الرعب مجدداً في المجتمع اللبناني وخصوصاً الطبقة السياسية التي بقيت موحدة خلال الحرب".
وأيّد اقتراح عيدو اعتبار الحادثة “رسالة مرفوضة موجهة الى وحدة القرار اللبناني تجاه كل القضايا الوطنية".
وتحدث بري معلناً "باسم المجلس النيابي، وباسم الاعتصام القائم ضد العدوان الإسرائيلي، أصلاً وأساساً، أن هذا الحادث هو رسالة مرفوضة ضد الموقف اللبناني الواحد”. وبعدما رأى أن الكلمة الفصل هي للقضاء، أكّد "أن هذا الأمر طعنة في صميم هذا الاعتصام ضد استمرار العدوان الإسرائيليورأى النائب بطرس حرب أن أهمية الحادثة تكمن في أنها حصلت في هذا الظرف وأنها "طاولت هذا الضابط بالذات" داعياً الى توحيد الصف "ونحن في مواجهة عدو، ويفترض أن تتخذ الحكومة كل التدابير الممكنة لأن هذا الحادث يعني إعادة فتح هذا الملف الذي خلق في لبنان هذا الزلزال الكبير وفقدنا (فيه) الرئيس الحريري ونائبين". ودعا الى الطلب من اللجنة الدولية المساعدة في كشف هذه الجريمة واعتبارها عمل خيانة للبنان.
ورأى النائب أيوب حميد أن "القضاء المختص يجب أن يقوم بدوره لكشف ملابسات الجريمة". ولفت النائب روبير غانم الى أن "الجو السياسي منذ فترة غير نظيف، فهناك تهجمات على الزملاء النواب، وهناك تحريض في البلد من بعض الجهات ومن بعض وسائل الإعلام". وهاجم النائب وائل أبو فاعور النظام السوري.
ودان النائب محمد رعد الجريمة، مشيراً الى "أنها تثير أسئلة لا بد من الإجابة الدقيقة عنها”، معتبراً أن "كل طلقة رصاص وكل استهداف مسلح لأي من اللبنانيين هو طعن في صدورنا وظهورنا”.
ولفت الى “أننا نعتصم في المجلس النيابي لرفع الحصار الإسرائيلي عن لبنان، لكن العالم في الخارج يشعر كأن لبنان يجتاح إلى الإسرائيلي، وهذا فيه تقصير على المستوى الإعلامي، ونأمل أن نجد وسيلة لشن حملة إعلامية من خلال الوفود التي ترسل من مستويات شعبية وأقطاب في الخارج”، وأكد “أن ما نمر به يجب أن نخرج منه منتصرين لوحدتنا وأمتنا وللبنان".
واستنكر النائب إبراهيم كنعان الجريمة التي "لا تطال ضابطاً أو جندياً في قوى الأمن بل اللبنانيين جميعاً". وقال: "لا اعتقد أن أي لبناني الى أي تيار انتمى يقبل بأن تتعرض الدولة اللبنانية الى أي اعتداء، لأن أي اعتداء يطالنا جميعاً ويطال السيادة اللبنانية، لذلك يجب تطبيق القوانين والتحقيق الفوري في الموضوع".
وتساءل النائب مصطفى علوش: “هل هناك إجراءات حقيقية جدية للحؤول دون تصدع الوضع الداخلي والوحدة الوطنية من خلال الاغتيالات". ورأى النائب عاطف مجدلاني "أن تجربة الاعتصام كانت ناجحة، مقترحاً إقامة خيمة لـ14 و8 آذار معاً".
وشارك في الاعتصام رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر لمدة ثلاث ساعات، كما حضر النائب المصري المستقل مصطفى الجندي. وألقى الصقر كلمة أوضح فيها أنه جاء الى بيروت بالسيارة عن طريق دمشق ليتحاشى الحصار المفروض على مطار الرئيس رفيق الحريري. وأكد دعم البرلمان العربي ومجلس الأمة الكويتي للمجلس النيابي اللبناني ولخرق الحصار.
وقال «إن اسرائيل تخترق العالم وليس فقط القرار 1701 لعدم تطبيقها بنوده داعياً العالم العربي الى اتخاذ قرار شجاع. بخرق الحصار سريعاً خلال أيام”.
كما وجهت رئيسة مجلس الشيوخ في بلجيكا عبر الهاتف الخلوي رسالة تضامن مع لبنان.
من جهة أخرى جرى الاتفاق على مشاركة وفد نيابي في اعتصام لعمال المرافىء.
ودعا المجلس المرافىء العربية إلى التوقـــــف يوماً واحداً عن العمـــل. وأبلغ بري النــــــواب بأن قطر أعلنت عن تســـيير رحلات منتظمة إلى بيروت لخـــرق الحصار وعدم الاكتفاء بالطائرة القطرية التي وصلت أول من أمس.
كما نقل رئيس المجلس رسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى رداً على رسالة كان قد أرسلها النواب اللبنانيون، أشار فيها إلى تحرك الجامعة العربية في تجاه الدول الغربية لحضها على الضغط لرفع الحصار، وقال إنه سيبحث موضوع الحصار المفروض على لبنان خلال اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
وتبلّغ النواب أيضاً اعتصام مجلس الشعب السوري تضامناً مع لبنان.كما بدأ نواب من البحرين اعتصامـــــــــاً مماثلاً.
واعتصم 250 عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني مقيمون في الأردن. كذلك خصصت الجزائر يوماً برلمانياً خاصاً بلبنان.
(وطنية)