قدّمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان تقريراً عن نشاطها بين 12 تموز و31 آب 2006، عرضت فيه أرقاماً إحصائية عدة.

قَدّرت المفوضية عدد اللبنانيين الذين نزحوا عن بلداتهم وقراهم خلال النزاع الأخير بحوالى مليون شخص، بينهم 750.000 نزحوا داخلياً. ولجأ غالبيتهم للإقامة لدى عائلات مضيفة، في حين جرى إيواء حوالى 150.000 في مبان عامة. ونزح وفقاً للمفوضية من 230.000 إلى 250.000 لبناني إلى سوريا؛ توجّه منهم نحو 70.000 إلى بلدان أخرى، في حين بقي حوالى 180.000 داخل سوريا. وأسفرت الحرب عن وقوع نحو 1.283 قتيلاً و4.055 جريحاً.
وأشارت المفوضية إلى أنّ النزاع تسبّب بتضرّر أو تدمير عدد من المنازل على الشكل الآتي: 15.000 منزل دمّرت بالكامل؛ 15.000 منزل دمرت بشكل جزئي، وأضرار طفيفة في 30.000 منزل. أضف إلى ذلك إلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتيّة للبلد، وخاصة الجسور والطرق والمصانع والموانئ والمرافئ. كما تضررت شبكات الكهرباء والمياه والمنشآت الصحية بشكل بالغ. وبحلول نهاية شهر آب، تبيّن أنّ نحو 15.000 لبناني لا يزالون نازحين داخلياً، ومعظمهم لجأوا للإقامة لدى عائلات مضيفة.
وتتعدّد أسباب استمرار هذا النزوح، من انتشار الذخائر غير المنفجرة في المناطق الجنوبية، إلى الدمار وانعدام الأمن والافتقار إلى الخدمات الأساسية. ومن بين اللبنانيين الذين لا يزالون في سوريا، تتولّى المفوضية متابعة وضع حوالى 2.500 حالة من الفئات الأكثر ضعفاً وذات الحاجات الخاصة التي تقيم في مراكز جماعية.
ومع عودة آلاف النازحين إلى مناطقهم، توزّعت فرق العمل الجوالة التابعة للمفوضية على الطرق الرئيسيّة للقيام بعمليّة مسح سريعة لمعرفة الأسباب التي دفعتهم للعودة ومحاولة توصيف العائدين. وغالبيتهم كانوا يقصدون مناطق مثل النبطية وبنت جبيل وصور. رغم أنّ معظمهم لم يكن على علم بحقيقة الوضع في بلداتهم، لكنهم كانوا مصمّمين على العودة. ومع حلول 31 آب، كانت المفوضية قد مسحت الأضرار في 26 بلدة في منطقة النبطية، و14 قرية أخرى في محيط مدينة صور. وأدّت هذه الزيارات إلى تحديد عدد من القضايا البارزة التي تشكّل عقبات رئيسيّة في وجه إعادة دمج سريعة وسلسة للعائدين إلى قراهم وبلداتهم، أبرزها: انتشار الذخائر غير المنفجرة (التي يُقدّر عددها بـ8.500)، وخاصة القنابل العنقودية. والأضرار التي لحقت بسبل أرزاق السكّان ومصادر دخلهم، بسبب خسارة المحاصيل وزرع عدد من الأراضي بالألغام والذخائر غير المنفجرة، وارتفاع نسبة البطالة، والافتقار إلى مياه الشفة النظيفة وانقطاع التيّار الكهربائي، وتدنّي فرص التعليم للأطفال العائدين، والافتقار إلى الأدوية اللازمة.