شهدت مناطق لبنانية عدة مشكلات أمنية فردية، وحوادث إطلاق نار سببها خلافات مالية واجتماعية وعائلية وعاطفية، أدت الى سقوط جرحى قبل أن تتدخل قوى الأمن وتعمل على قمعها، ومصادرة أسلحة استعملت فيها وتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق.
الساعة الثانية فجر أول من أمس سمع إطــــلاق عيارات نارية في بلدة القــــــبيات في قــــضاء عـــكار، وتبــــــيّن أن مـــــطــلق النار هو م. ن الذي كان يتعارك مع قريبه خ. ن لأسباب عائلية، حــــــــيث أصـــــــاب خ. في رجله اليسرى، مما استدعى نقل الأخـــــــير الى المستـــــــــشفى للمعالجة. وتدخّلت دورية لقــــوى الأمن الداخلي وأوقفت الفاعل وضبطت مسدسه.
وفي المنطقة الصناعية في بلدة الغازية الجنوبية، تقدمت سيارة فان بيضاء يستقلّها أربعة أشخاص، باتجاه محلّ ز. م. لتنجيد فرش السيارات، وأطلقت النار، فأصيب المحل المذكور، وسيارة تويوتا كارينا لصاحبه. وتعرّف ز. م. على أحد مطلقي النار أ. ن الذي كان على خلاف حاد معه.
وقع أمس خلاف في البازورية بين كلّ من ج. ح. لبناني وم. ح. من التابعية السورية) فأقدم الأول على إشهار بندقية صيد وأطلق عياراً، فأصاب الثاني في فخذه الأيسر ونقل الى مستشفى صور الحكومي للمعالجة. وتبيّن أن سبب الخلاف إقدام المصاب على سرقة بعض الثمار وطيور الدجاج من مزرعة ج. وقد فتحت قوى الأمن الداخلي تحقيقاً في الحادث، وأوقفت صاحب المزرعة وصادرت السلاح المستخدم.
وعلى طريق عام شكا بالقرب من بلدة أنفة الشمالية، قام أمس المدعو ع. ف. بإطلاق النار من سلاح حربي من نوع كلاشنكوف باتجاه صاحب محل تصليح كهرباء سيارات لإقدامه على خطف ابنة شقيقه بقصد الزواج منها، فأصابه ونقل الى مستشفى البترون للمعالجة، بينما فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة.
أقدم أمس المجنّد، الممددة خدمته، ج. ن. على التهجم على حاجز لقوى الأمن في منطقة بيت الدين، ورشق عناصره بالحجارة، كما شهر عليهم سلاحاً حربياً من نوع كلاشنكوف، وعلى الأثر سارع رئيس الحاجز الى توقيفه وتجريده من سلاحه.
تدلّ هذه الحوادث على الحاجة إلى نزع السلاح ومصادرته من الأشخاص الذين لا مبرّر ولا حقّ لهم به، والذين يستخدمونه بدوافع شخصية وجرمية مخالفين القانون وموقعين الأذى بالمجتمع. من هنا ينبغي أن يراجع وزير الداخلية بالوكالة، رئيس مجلس الأمن المركزي، الدكتور أحمد فتفت، أولوياته. فلطالما تحدّث الوزير والمجموعة السياسية التي ينتمي اليها، عن "نزع سلاح" المقاومة الإسلامية قبل العدوان الاسرائيلي وبعده، ولم يطلق خطّة جدّية ومتكاملة لـ"نزع" السلاح الفردي من الوف من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية، الذي يُستخدم خلال العراك وفي جرائم النشل والسرقة والتعدّيات. إن أولوية الدولة يجب أن تكون حماية المواطنين من الجريمة، لا تجريد المواطنين من القوّة التي تحمي أمن الناس من عدوّ الوطن.
ع.ن