انتقد مجلس المطارنة الموارنة حزب الله من دون أن يسميه، ودعا الى «الإفادة من جو الاحتضان الدولي للبنان»، والموارنة الى التزام «أصول التنافس على منصب الرئاسة الأولى».
أصدر مجلس المطارنة نداءه السابع عقب اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني مار نصر الله صفير في بكركي أمس عرض فيه «للمشاكل الوطنية»، مشيراً الى «الانقسام في الصفوف الذي أفرز اللبنانيين إلى فئات متصارعة، تارة بطريقة خفيّة، وطوراً بطريقة سافرة. وكل فئة تزعم أنها تريد الخير للبنان، لكنها في الواقع تبتغي خيرها الفئوي أكثر ممّا تبتغي خير جميع اللبنانيين. وهذا مرض عضال يجب التخلصّ منه، إذا كنا نريد أن نُبقي على بلدنا آمناً، مطمئناً مزدهراً».
ولفت الى أن «عوارض هذا المرض تظهر في موقع السلطة الرئيسية، ولا سيّما في المرحلة الخطرة التي يجتازها البلد، والتي فُقِد فيها التوازن السياسي الذي تقوم عليه صيغة العيش المشترك بحيث شعر المسيحيون خلالها بأن مشاركتهم في مصير البلد أصبحت هامشية، نتيجة غياب دور الرئاسة الأولى، التي يُعتبر مالئها راعياً للحياة السياسية، وحَكَماً بين اللبنانيين».
وإذ رأى أن تجاهل "هذه الرئاسة، أفقد البلد ما يحتاج إليه من توازن سياسي يشكّل عامل اطمئنان أساسي لكل اللبنانيين. وهذا وضع يُفقد مع الزمن موقع الرئاسة الأولى ما لها من هيبة وفاعلية، وتقتضي معالجته»، دعا الموارنة الى «أن يلتزموا أصول التنافس عليه، شرط أن ينحصر في مرشّحين يتمتّعون بصفات ومؤهّلات وخبرات وتضحيات وقدرات معنوية وخلقية تؤهّلهم لهذا المنصب»، وعدم جعل «الرئاسة مطيّة يسهل على ذوي الغايات والمآرب ـــ أشخاصا وفئات وبلداناً ـــ استعمالها لمصالحهم الخاصة».
ولفت النداء الى «أن هناك جماعات تتفرّد بالقرار فتأخذ البلد الى حيث لا يريد (...) وأخيراً انفردت جماعة لبنانية باستمرار حمل السلاح بعد تحرير معظم الجنوب سنة 2000، خلافاً لأحكام اتفاق الطائف. وتحوّلت إلى تنظيم ديني وعسكري وسياسي، فكانت الحرب في 12 تموز سنة 2006»، مشيراً إلى أنه «في كل الحالات كانت هناك دول تتدخل في الشأن اللبناني وتشدّ أزر هذه أو تلك من الطوائف. وفي كل المرّات دفع الوطن ثمن تفرّد هذه الطائفة أو تلك الفئة من اللبنانيين بالقرار، فيما يعود القرار إلى الدولة وحدها التي تمثّل اللبنانيين. وهذا أمر متعارف عليه وخصوصاً متى كان الأمر يتعلّق بالحرب والسلم».
ودعا اللبنانيين «ونخص منهم أبناء الجنوب الى تجديد ثقتهم ببلدهم» مشدداً على وجوب «أن يكون هناك تناوب على السلطة، وفق ما يراه الناخبون الأحرار. ويجب أن يرسخ في أذهان اللبنانيين أنه ليس لهم منقذ إلا الدولة القوية العادلة»، مؤكداً أن «على هذه الدولة أن ترعى جميع أبنائها بالتساوي، فلا تفضّل أبناء طائفة على أخرى».وأمل «أن تتولّى الدولة توزيع ما يرد إليها من مساعدات» محذراً من أن «كل مساعدة يقوم بها تنظيم أو حزب أو هيئة خارج الدولة قد تثير تساؤلات».
ورأى أن لبنان «يحتاج اليوم إلى الاستفادة من جوّ الاحتضان الدولي من خلال التزامه تنفيذ ما نصّت عليه القرارات الدولية، ولا سيّما أن تنفيذها سيؤدّي إلى استكمال تحرير أراضيه، وبسط سيادته الوطنية على كامل ترابه، وبواسطة قواته الأمنية الشرعية، القادرة على حماية الحدود من أي اعتداء عدوّ، وعلى حماية صيغة العيش المشترك، وبناء الدولة الديموقراطية القادرة والعادلة»، مشيراً الى أن «تحقيق ذلك يقضي بأن يكون أبناؤه على مسافة واحدة من جميع جيرانه وأصدقائه، ولا يجوز لطوائفه أن تدين بالولاء لهذا البلد أو ذاك، بحجّة أن معظم أبنائه هم من أبناء دينها أو ملتها».