تسلّم أمس وزير العدل شارل رزق من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال مسوّدة مشروع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي التي ستتولى محاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، إلا ان هذا المشروع لم يأخذ طريقه إلى الإقرار بسبب الملاحظات التي أبداها الجانب اللبناني والتعديلات التي طلب إدخالها عليه قبل المصادقة عليه.وكان وزير العدل قد استقبل في منزله ميشال في حضور ممثل الأمين العام للامم المتحدة غير بيدرســــون والوفد المرافق للمســـؤول الدولـــي فيما حضر عن الجانب اللبناني رئيس مجلس القضاء انطوان خير والنائب العام التمييزي سعيد ميرزا ومدير عام وزارة العدل عمر الناطور والقاضيان شكري صادر ورالف رياشـــي اللـــــذان شاركا في وضع صيغة المشروع والقاضية جوسلين تابت.
وبعد الاجتماع الذي استغرق ساعتين أعلن وزير العدل ان البحث تركّز على المحكمة الدولية التي حظيت بإجماع كل اللبنانيين على طاولة الحوار الوطني والحكومة ومجلس الامن الدولي.
وقال “انطلقنا في وزارة العدل بالتعاون مع الامم المتحدة ممثلة بالسيد نيكولا ميشال وفريق عمله، وحضّرنا المسودة واتخذ ذلك حلقات عديدة، إذ بدأنا بزيارة قام بها السيد ميشال في أوائل السنة الى بيروت ثم قام أيضاً القضاة اللبنانيون بزيارات عديدة الى الامم المتحدة والى لاهاي أيضاً حيث التقينا السيد نيكولا ميشال وفريقه وقدموا لنا بداية مسودة، والآن أتى السيد نيكولا ميشال وأعطانا المسودة كما توصل إليها الآن، وهي خاضعة لأصول وقواعد وأطر تفرضها علينا الأمم المتحدة عملاً بالقانون الدولي إذ أعطانا الشروط التي هي شروط المجتمع الدولي التي علينا نحن أن نتقيد بها”.
وأضاف: “ان هذه المسودة تحتاج الى بعض التعديلات عملاً بالملاحظات التي تداولناها مع السيد نيكولا ميشال. وبعد ذلك نأمل أن تأتي الصيغة النهائية فأقدمها الى الحكومة قبل إحالتها الى مجلس النواب وهذا الموضوع سيكون علنياً وإن الرأي العام الذي هو المسؤول والمرجع الأول”. أما المسؤول الدولي فقال “لقد تمكنا من التقدم في العمل، وإن لقاءنا كان مرحلة أساسية ومهمة من أجل توضيح الأسس القانونية الضرورية لإنشاء المحكمة، ولقد سجلنا تقدماً كبيراً وحققنا العديد من الانجازات وسنعمل سوياً وبالروحية نفسها للوصول الى اتفاق، ودعوني أكرر بأننا سجلنا تقدماً بالغ الأهمية في هذا اليوم”.
(الأخبار)