علاج الأزمة بالمزيد من الديموقراطية وتطبيق الطائفأكد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أنه لا تنازل في أمن الجنوب والجنوبيين، ولا في بسط سلطة الدولة اللبنانية وحدها وجيشها الوطني بمفرده. وأوضح أن نظام المشاركة والمسؤولية والمحاسبة لا يستطيع أن يتخلى عن مهماته وصلاحياته لأي فريق أو فئة، مؤكداً أن علاج الأزمة هو بالمزيد من الديموقراطية، وعدّد الملفات المطروحة للنقاش .
جاء ذلك في كلمة وجهها السنيورة، مساء أمس من السرايا الكبيرة إثر رفع الحصار الإسرائيلي عن لبنان، أكد فيها أن «رفع الحظر والحصار ليس آخر المطاف، ففي مواجهة ارتكابات العدو لا تزال السيادة منتقصة»، مشيراً إلى «أن أمامنا الآن العمل على استكمال الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق حسب ما نص عليه القرار الدولي، واستكمال نشر الجيش اللبناني على أرضه، واستكمال عديد القوات الدولية التي وصلت وتصل لدعم الجيش، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق الأسرى اللبنانيين في سجون العدو، وإجلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي من مزارع شبعا وإحلال قوات الطوارئ الدولية مكانها».
وشدد على أنه «لا تنازل في أمن الجنوب والجنوبيين ولا تنازل في بسط سلطة الدولة اللبنانية وحدها وجيشها الوطني بمفرده، حتى الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة»، مؤكداً التصميم «وبديموقراطية الحرية والمشاركة على بناء الدولة مدماكاً فوق آخر، وبإصرار المؤمنين والصابرين والمبادرين. الدولة التي تحمي ولا تهدد، وتصون ولا تبدد. هذا هو الدرس الذي علمتنا إياه الأحداث المأساوية للأسابيع الماضية، وللسنوات الماضية: دولة كاملة السيادة، لها وحدها السلطة على كل أراضيها، وبواسطة قواتها النظامية والشرعية، ومؤسساتها الدستورية والقانونية، بدون شراكة ولا ازدواجية».
وقال: «سنستمر في تقوية الجيش، والقوى الأمنية الأخرى، لكي يطمئن اللبنانيون إلى صون حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم، ولكي يطمئنوا إلى مستقبل أولادهم وأعمالهم. إن علينا الاستمرار في العمل على تعزيز الاستقرار الأمني رغم المحاولات التي قد يلجأ إليها البعض لزعزعته»، مؤكداً «إننا نريد بالكفاءة والتقدير الصحيح للإمكانات والفرص، الإسهام في صنع العمران، ودخول عالم المنافسة وعالم العصر».
ولفت إلى أنه «تنتظرنا في الشهور القادمة مهام عديدة من بينها ثلاث أولويات تتصل بأوضاعنا الداخلية، وهي: الإسراع في إعمار البنية التحتية التي دمرها العدو، وإعادة المرافق الأساسية للعمل(...) وإعادة الإعمار والإحياء الاقتصادي والنمو، مشيراً إلى العمل على خطة طوارئ اقتصادية وإنمائية. أما المهمة الثالثة، فهي الإصلاح والتطوير السياسي، لافتاً إلى «أن الطريق واضحة وهي طريق دولة الطائف والدستور».
ورأى أنه «لا يستطيع النظام السياسي الديموقراطي، نظام المشاركة والمسؤولية والمحاسبة، أن يتخلى عن مهماته وصلاحياته لأي فريق أو فئة تحت وطأة الإرغام أو المجاملة أو الاستئثار، أو يتخلى بذلك عن نفسه وبقائه ومبررات استمراره».
وإذ أكد أن علاج الأزمة اليوم هو في المزيد من الديموقراطية، عدّد الملفات المنتظرة وهي مشروع قانون الانتخاب الذي صاغته لجنة ألفتها الحكومة، واجتراح مفاهيم جديدة للتعامل مع الشأنين الاجتماعي والبيئي، وجهات المجتمع المدني، والسياسة الخارجية للبنان العربي الحر والمستقل.
(وطنية)