سوابق
كشف مصدر قضائي أن ضابطاً أثيرت حوله ضجة خلال فترة العدوان الإسرائيلي كان عرضة لمساءلة بسبب وجود شبهات حول أنشطة غير قانونية واستغلال نفوذ. وقد اتخذت في حينه إجراءات مسلكية بحقه قبل أن تتدخل جهات نافذة لمنع ملاحقته أمام الجهات القضائية المعنية.

ملفات مالية

سعى أحد أقطاب الأكثرية الى فتح “ملف مالي” لحزب الله من باب الأموال الكبيرة التي يوزعها الآن في إطار إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. لكن مرجعاً مالياً نصحه بالعدول عن الأمر لأن ليس في القانون اللبناني ما يفرض التحقيق أو التصريح عن هذه الأموال إلا إذا استخدمت لأغراض مخالفة للقانون، كذلك لأن “الملف المالي” لحلفاء هذا القطب من شأنها قيادة كثيرين الى السجن مباشرة.

رشق الفرنسيين بالحجارة

يبدو أن النشاط الاستخباري الفرنسي بدأ قبل اكتمال نشر فرنسا لكل قواتها ضمن وحدات “اليونيفيل”. وتشير المعلومات إلى أن بارجة حربية تبحر قرب الشواطئ اللبنانية مجهزة بتقنيات رصد متطورة تتولى جمع المعلومات ونقلها مباشرة الى مركز القيادة المعنية في مرسيليا جنوب فرنسا. كما علم أن هناك بحثاً من جانب الفرنسيين عن مكان قرب منطقة الدامور لوضع رادارات وأجهزة رصد، علماً أن القرار 1701 يحصر نشاطها جنوب نهر الليطاني.
يشار الى أنّ مواطنين لبنانيين رشقوا بالحجارة جنوداً من القوة الفرنسية أثناء مرور دوريتهم في إحدى القرى الجنوبية.

سرقة حواسيب خاصة

كشف مصدر أمني أن عيادة طبيب مختص بفحص العيون متعاقد مع قوى الأمن الداخلي لفحص الموقوفين في سجن رومية تعرضت الى الخلع، وتبين أن المقتحمين سرقوا القرص الصلب الخاص بحاسوبه، الذي يتضمن ملفات لمعاينات مرضاه.
اللافت أن هذا الطبيب تولى الكشف على الضباط الأربعة الموقوفين في سجن رومية المركزي، كما تولى الكشف على الموقوفين الـ13 من تنظيم “القاعدة” الذين يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية جرت في لبنان.

تمويل المحكمة الدولية

تبلغت الحكومة اللبنانية أن تكاليف إنشاء المحكمة الدولية ومصاريف الجهاز البشري العامل فيها ستكون من مسؤولية الدولة اللبنانية، وأن التكاليف الأولية المتوقعة تتجاوز 50 مليون دولار سنوياً. علماً أن تجارب محاكم من هذا النوع ارتفعت فيها التكاليف الى أكثر من 100 مليون دولار.
ويبدو أن الكل يفضل اختيار قبرص مقراً لأسباب عدة منها أن الحكومة القبرصية عرضت بدلات أقل بكثير من دول أخرى.