بسّام القنطار
أعلنت جمعية بحر لبنان أنها تلقت مساعدة مالية من وزارة البيئة الفرنسية. وأكدت الجمعية أنها على استعداد لتنظيف كافة آثار التلوث الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على معمل الجية. وأصدر الرئيس فؤاد السنيورة قراراً رقم 103/2006 قبل بموجبه هبة من «جمعية بحر لبنان».
وفي اتصال هاتفي مع «الأخبار»، رفضت نائبة رئيسة جمعية «بحر لبنان» ريما طربيه تحديد قيمة هذه الهبة التي حصلت عليها الجمعية من فرنسا لتنظيف الشواطئ والمياه اللبنانية. وبذلك يتعذر على الرأي العام التأكّد من أن هذه الهبة كافية لاستكمال المهمة التي تقدر تكلفتها بما يزيد عن ستين مليون دولار.
وفي الوقت الذي لم يعرض بعد القرار رقم 103/2006 على مجلس الوزراء لاستكمال الأصول والإجراءات المتعلقة في مضمونه، اعتبرت جمعية «بحر لبنان» في بيان لها أنّه «تمّ تكليفها رسميا، بالتعاون مع مؤسسة رفيق الحريري، بمهام معالجة مشكلة التلوث النفطي على كل الشواطئ اللبنانية وفي قاع البحر».
«التنسيق» هو التوصيف الذي تعطيه الجمعية لوزارة البيئة اللبنانية في سياق رسم الدور الذي يمكن أن تؤدّيه الوزارة في عملية التنظيف. وهذا يعني أن كل الخطط والتقارير التي وضعتها الوزارة في الأسابيع الماضية لا قيمة حقيقية لها، بما في ذلك الدورة التدريبية التي تنظمها الوزارة اليوم. فجمعية بحر لبنان «أمّنت الكوادر البشرية اللازمة من خبراء وعمال ومتطوعين وغواصين محترفين لتنظيف التلوث، وكذلك المعدات اللازمة». كما أن الوزارة وبحسب بيان الجمعية «ستضع المعدات اللازمة للقيام بمهام إزالة رواسب التلوث التي أرسلتها فرنسا وبلدان أخرى إلى وزارة البيئة اللبنانية تحت تصرفها».
بكلام آخر، إن الهبة الفرنسية الناتجة عن جهود رئيسة الجمعية السيدة نازك الحريري، كانت المدخل لتلزيم مهمة تنظيف الشاطئ إلى جمعية «بحر لبنان». وإلى أن يعلن عن حجم هذه الهبة، لا يمكننا معرفة ما إذا كانت الجمعية ستعتمد في التنظيف على هذه الهبة فقط، أم على كل المساعدات الأخرى المالية والتقنية والعينية التي أقرتها المنظمات الدولية والحكومات لازالة التلوث ستحول لها تلقائياً.