غادر بيروت أمس، مستشار الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال، منهياً زيارة تركزت على بحث مستقبل المحكمة الدولية، وأعلن أن “الخطوة اللاحقة ستكون اعداد وكتابة التقرير الذي سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن، اضافة الى مشروع الاتفاق ومشروع القانون أو النظام الأساسي للمحكمة. أريد أن أذكر أننا أخذنا علماً بأن طلب الحكومة لقي دعماً كاملاً من مؤتمر الحوار الوطني في لبنان، وقد كنا سعداء جداً بذلك. من جهتنا نحن نعبّر عن ارتياحنا إلى تمكّننا من الأخذ بعين الاعتبار المبادىء والاسس الدولية في وضع مشروع القانون الاساسي للمحكمة وخصوصاً القواعد التي تبلورت خلال السنوات الـ 15 الأخيرة ولا سيما منها مبدأ استقلالية المحكمة وحيادها”.وقال: “نحن لا نزال نعمل على مجموعة محدودة من المواضيع المركزة التي ليست مداراً للخلاف، ولكن كما تعلمون المشروع مهم ومتشعب جداً، ونحن علينا ان نستمر في النقاش لكي نتوصل الى رؤية واضحة سوياً”. أضاف: “كما تعلمون بأنه موضوع ثنائي بين لبنان والأمم المتحدة ولكن بالطبع يحدث في إطار دولي وعلينا ان نأخذ بعين الاعتبار العناصر الدولية”. وقال الموفد الدولي: “إن الخطوة المقبلة هي اعداد التقرير الذي سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة الى مجلس الأمن، وبعدها سيكون على المجلس الاطلاع على الاتفاق ومشروع النظام الاساسي للمحكمة ومناقشتهما، ومن الممكن ان يطلب مجلس الامن من الامين العام ان يجدد الاتصال بالحكومة اللبنانية”. ورداً على سؤال، قال: “حين يكون علينا مناقشة موضوع بهذه الاهمية وبهذا التشعب والحساسية، فإنه من غير الملائم ان يقدم الشريك او الطرف الثاني للطرف المعني أسئلة لا تزال معلقة وغير محسومة، وذلك احتراماً منا لشركائنا وأملاً منا في الابقاء على أجواء مشجعة ومناسبة لعملية المباحثات”.
(الأخبار, وطنية)