أعلن قائد قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان الجنرال ألان بيلّيغريني أمس أنّ القوّة الدولية البحرية باشرت عملها في مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية دعماً للقوات البحرية اللبنانية. وقال بيلّيغريني، كما نقل عنه بيان صادر عن قيادة قوة الامم المتحدة في الناقورة إن «القوة بدأت عملها ويمكنني القول إنّ الحصار البحري رفع».وكان المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد أعلن أن المنظمة الدولية تأمل التوصل «في أقرب وقت ممكن» إلى تحديد الأسس التي تتيح «لليونيفيل البحرية» أن تلجأ الى القوة بالقرب من لبنان، من أجل إفساح المجال أمام نشر قوات ألمانية بحرية بقيادة دولية «خلال الاسبوعين المقبلين». ونفى دوجاريك أن يكون الالمانيون مترددين في التزاماتهم بعد الخلاف مع اسرائيل وبيروت على الجدول الزمني للمهمة. وقال إن «المحادثات مع الالمانيين تتواصل». وأضاف: «نأمل فعلاً أن يصار خلال اليومين المقبلين الى حل كل شيء، وأن يبدأ الالمانيون بالمهمة».
وأعربت ألمانيا عن استعدادها للمشاركة في «اليونيفيل البحرية» لتطبيق فرض حظر على الأسلحة.
وأشار دوجاريك إلى أنّ قوات بحرية إيطالية وفرنسية ويونانية ستنتشر سريعاً لتأمين مراقبة الشواطئ اللبنانية حتى نشر الأسطول الألماني، مشيراً الى أنه انتشار «موقّت» في انتظار وصول الألمانيين. وأوضح المتحدث أن «الالمانيين قالوا بوضوح إنهم يريدون التحرك تحت قيادة الامم المتحدة». وأضاف أن «السفن الراسية هناك الآن، أتت بدعوة من الحكومة اللبنانية لمساعدتها على فرض الامن على الحدود، ونحن نعمل بشكل مواز على الاسس البحرية».
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يوديهونو قريباً نظيره الفرنسي جاك شيراك ليناقش معه مسألة المشاركة المحتملة لقوات إندونيسية في قوات اليونيفيل.
ونسبت وكالة أنتارا الإندونيسية إلى الناطق باسم الرئاسة دينو باتي جاتال، قوله امس إن يوديهونو وشيراك «سيلتقيان قريباً لمناقشة آخر تطورات الوضع في لبنان وإرسال قوات الدفاع الإندونيسية»، موضحاً أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الإندونيسي والفرنسي سيعقد على هامش القمة الآسيوية ــ الأوروبية التي تستضيفها فنلندا الاثنين المقبل. ويمكن أن تغادر القوات الاندونيسية إلى لبنان على دفعتين في 20 و28 من الشهر الجاري. وقد يصار إلى إرسال فريق من 20 شخصاً في مرحلة أولى، على أن يرسل 830 عسكرياً، بينهم الملازم الأول آغوس هاريموتي، نجل الرئيس يوديهونو.
وفي إسبانيا، أقرّ البرلمان مساء أول من أمس إرسال قوة اسبانية إلى لبنان قد يصل قوامها إلى 1100 جندي من المتوقع أن تنطلق طلائعها ابتداءً من الجمعة. وأقرّت عملية تعزيز قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بالإجماع (تأييد 306 نواب وامتناع نائبين فقط عن التصويت) رغم بعض الانتقادات من المعارضة. وقال وزير الدفاع الاسباني خوسيه انطونيو الونسو، إن مجموعة اولى مؤلفة من 490 عنصراً من مشاة البحرية و76 جندياً من سلاح البرّ، مستعدون للانطلاق فوراً لتعزيز اليونيفيل.
وتفيد معلومات غير مؤكدة، بأن طلائع القوات الاسبانية قد تغادر جنوب اسبانيا ابتداءً من الجمعة لتصل لبنان في منتصف ايلول. وقال الونسو امام البرلمانيين «انها مهمة سلام لكنها مهمة صعبة مع مخاطر واضحة بسبب هشاشة الوضع في المنطقة». ومن ناحيته، دعم رئيس الحكومة الاسبانية خوسيه لويس ثاباتيرو إرسال كتيبة اسبانية الى لبنان، مع تذكيره بأن «قوة حفظ السلام ليست الوسيلة الوحيدة للسلام».
وفي فنلندا، وافق البرلمان بأغلبية ساحقة مساء اول من أمس على إرسال 250 جندياً على الاكثر الى لبنان للمشاركة في القوة الدولية، وعبّر 122 نائباً من اصل مئتين عن تأييدهم للقرار في جلسة تغيّب عنها سبعون نائباً. وصوّت سبعة نواب هم ستة من الديموقراطيين المسيحيين وواحد من الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ضد النص. وقالت المتحدثة باسم البرلمان آنا كايسا ايتكونين أمس، إن النواب المعارضين كانوا يأملون خفض عدد الجنود الذين سيوضعون بتصرف القوة الدولية في لبنان، وأن تكون مهمتهم محددة زمنياً. وأعلنت الحكومة أن جنود حفظ السلام الفنلنديين يجب أن يعودوا في نهاية 2007 الى بلدهم، علماً أن مهمتهم قد تمدد حسب الوضع الميداني. ولم يعرف موعد نشر قوة الهندسة الفنلندية حتى الآن.
(أ ف ب، يو بي آي)