نددت لجنة المتابعة للأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان أمس، بـ «الزيارة التي تردّد أن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير سيقوم بها الى لبنان الاسبوع المقبل»، ودعت «الجهات الرسمية المعنية الى عدم استقباله»، مشيرة الى أن «بلير كان شريكاً اساسياً في الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان». ورأت أن أي جهة رسمية او غير رسمية تستقبله على أرض لبنان «تكون كالمتواطئة والمشاركة في العدوان». ودعت الى أوسع تحرك شعبي يبدأ بالاعتصام امام مبنى الاسكوا في وسط بيروت في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين في 11 أيلول، اذا ما تأكدت الزيارة، مطالبة كل الاحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والمنظمات الشبابية، بـ «المشاركة بفاعلية في هذا الاعتصام تنديداً بالزيارة وانتصاراً للمقاومة».من جهة أخرى رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، أن نداء المطارنة الموارنة “تميز بالشمولية وحدد أماكن الخلل الذي يعتري مسيرة الدولة التي لم تزل عنها بعد مفاعيل الهيمنة السورية”، إلا أنه رأى فيه “نقصاً في ذكر العوامل التي أدت إلى أحداث 1958 وأهمها العامل الناصري المتقاطع مع المد السوفياتي كما تظهره الوحدة المفتعلة بين سوريا ومصر التي يراد إلحاق لبنان بها”. ودافع عن تأييد حلف بغداد ومشروع ايزنهاور، مشيراً إلى أن هذا التأييد “فرضه الفرز الدولي آنذاك بين الشرق والغرب، وجاء كرد فعل عليه”.
وأكد «حزب الاتحاد» في اجتماع لمكتبه السياسي «أن فك الحصار الجوي الذي فرضته إسرائيل منذ بداية عدوانها على لبنان، يأتي تتويجاً للانتصار الذي حققته المقاومة وصمود اللبنانيين الذين رفضوا محاولات العدو ابتزاز لبنان سياسياً وأمنياً». واستغرب «تسابق البعض، وفي مقدمهم قوى 14 شباط لإعلان مواقف تستهدف صمود اللبنانيين وانتصار المقاومة». وأكد «أن دعوة القوى الوطنية لحكومة اتحاد وطني، هي حاجة ملحة في هذا الوقت لضبط الانزلاقات السياسية خارج المصلحة الوطنية للبنان». ورأى «في الدعوات التي تستهدف سلاح حزب الله، على الشكل الذي سمعناه أمس من قوى 14 شباط وبعض المرجعيات الدينية، يتماهى والجهود الإسرائيلية والأميركية العاملة لإلغاء مكامن القوة في لبنان».
بدورها ثمنت قيادة إقليم الجنوب في حركة “أمل”، بعد اجتماعها الدوري، صمود الشعب اللبناني في وجه العدوان والجهود البرلمانية والديبلوماسية التي أدت إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن لبنان، منبهة إلى أن “إسقاط هذا الحصار لا يعني إسقاط كل مفاعيل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان بأشكال عدة، وفي مقدمها مواصلة إسرائيل خرقها لبنود القرار 1701 وعدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية”. ودعت الحكومة إلى “القيام بدورها كاملاً لجهة المواكبة الفعلية لعودة الأهالي إلى قراهم، عبر تأمين كل مقومات الحياة والبقاء، ولا سيما أننا أمام استحقاقات حياتية داهمة على أبواب السنة الدراسية وحلول شهر رمضان المبارك وتالياً فصل الشتاء”.
وتوقف “تجمع الإصلاح والتقدم” أمام حديث قادة إسرائيليين عن رفع الحصار عن لبنان “بعد ضمانات واتفاقات”، سائلاً “حكومة الأكثرية الوهمية عن هذه الضمانات التي يحكى عنها، ويؤكد حقيقتها أكثر من جهة أوروبية تلعب دور الكفيل لتفليسة حكومة الانتخابات المزورة”.
(وطنية)