strong>أنهى خبراء من الأمم المتحدة زيارتهم إلى لبنان أمس وتوجهوا إلى إسرائيل لاستكمال التحقيق في معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الهجوم الإسرائيلي على لبنان.وتأتي هذه الزيارة تمهيداً لعمل لجنة تحقيق رفيعة المستوى ستصل بيروت بعد أيام
بسّام القنطار

في ختام زيارتهم إلى لبنان، عقد خبراء من الأمم المتحدة مؤتمراً صحافياً في فندق الماريوت، أعلن خلاله ممثل الأمين العام لشؤون حقوق الأشخاص النازحين، والتر كالين، أنّ الزيارة تهدف إلى تقديم توصيات إلى مجلس حقوق الإنسان المقرّر عقده بين 18 أيلول و6 تشرين الأول.

وأكّد كالين أن «الزيارة سمحت بجمع معلومات مهمة وأساسية لتحديد وقائع الحرب وإجراء تحليل قانوني غير منحاز». والتقى الوفد عدداً من الرؤساء والوزراء وأعضاء لجنة حقوق الإنسان النيابية، وعدداً من الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في لبنان. كما تفقدت اللجنة الضاحية الجنوبية لبيروت والقرى الجنوبية، حيث شملت الجولة مدن صور وقانا وعيتا الشعب وتبنين. كما التقى الوفد خلال الجولة ضحايا، وأهالي ضحايا، وشهوداً عياناً. وأشار كالين الى أن الخبراء سيقدّمون تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان ويعقدون مؤتمراً صحافياً في جنيف لنشر التقرير.
وعلمت «الأخبار» أن الجلسة التي عقدها الخبراء مع الجمعيات اللبنانية المعنية بحقوق الإنسان كانت صاخبة، وشهدت مشاحنات عديدة خصوصاً عندما قدم كمال بطل، الناشط في اللجنة العالمية لتطبيق القرار 1559، مداخلة اتهم فيها حزب الله بمنع المدنيين من مغادرة قراهم في الجنوب، وبإعدام مدنيين على خلفية اتهامهم بالتعامل مع إسرائيل. الأمر الذي استدعى رداً من مدير مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا الذي قدم معلومات وأفلام فيديو ووثائق مهمة إلى البعثة.
المقرر الخاص بشأن الإعدام الفوري والتعسفي والخارج عن نطاق القانون فيليب آلستون، أعلن أن مهمته شملت تقصّي الحقائق بشأن كل أعمال القتل الجماعي التي حصلت للمدنيين بما فيها المجازر التي وقعت في قانا وأكثر من بلدة جنوبية.
وفي حديث خاص بـ«الأخبار»، أكّد آلستون، وهو أوسترالي عيّن في هذا المنصب في تموز عام 2004، ويعمل أستاذاً في القانون الدولي في جامعة نيويورك وشغل مناصب متعددة داخل الأمم المتحدة وخارجها، أن مهمته تشمل أيضاً التحقيق في الإعدام الفوري للعملاء الذين كانوا يعملون لمصلحة إسرائيل في مناطق لبنانية عدّة. وأعلن آلستون أنّه «استطاع الحصول على معلومات محددة في هذا الموضوع».
المقرر الخاص بشأن حق كل إنسان في الوصول إلى أعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية بول هانت، أعلن انه تقصّى الأوضاع في خصوص مشاكل الناس في الحصول على مياه صحية ونظيفة، بالإضافة إلى الصحة العقلية ومدى تأثير الحرب في الأوضاع النفسية وخصوصاً الأطفال والعجزة. وأكّد هانت أن مستوى الدمار الذي لحق بمستشفى تبنين الحكومي يدل على أن الحرب لم توفر أي مكان، بما في ذلك الأماكن التي يحذّر القانون الدولي الإنساني من التعرض لها ومنها المراكز الطبية وسيارات الإسعاف وغيرها.
المقرر الخاص بشأن السكن الملائم كجزء من الحق في مستوى معيشي ملائم، ميلون كوثاري، أشار إلى أن حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والمباني السكنية كبير جداً، مبدياً قلقه على مصير الناس الذين كانوا يقطنون في هذه المباني.
أمّا ممثّل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط فاتح عزّام، فأكّد لـ«الأخبار» أنّ هؤلاء الخبراء معروفون كمقررين خاصين مستقلّين برأيهم، ويعملون بصفتهم الشخصية خبراء متطوعين، ولا يمثّلون دولهم. وأكّد عزّام أن الخبراء كانوا في وارد زيارة لبنان إبان الحرب، وأتت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لتؤخر زيارتهم، وهي عبارة عن بعثة منفصلة ومستقلة عن لجنة التحقيق الرفيعة المستوى، التي ألّفها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار (A/HRC/S-2/L.1) في جلسته العادية الثانية بتاريخ 11 آب 2006 في جنيف، وسوف تباشر هذه اللجنة عملها حوالى منتصف شهر أيلول الجاري.
ويتناقض قرار مجلس حقوق الإنسان بشكل فاضح مع قرار مجلس الأمن 1701 الذي يحمّل حزب الله مسؤولية الحرب، فيدين العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان التي تمثّل انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في أوساط الشعب اللبناني. ومردّ ذلك إلى أن المجلس المذكور لا يضم في عضويته الولايات المتحدة الأميركية، ولا يتضمن نظام التصويت فيه حق الفيتو لأي دولة من الدول.