أكّد «تكتل التغيير والاصلاح» أن «حزب الاكثرية ماض في تجاهل حال اللاتوازن الوطني وعدم المشاركة والتفرد في السلطة قراراً ونهجاً وممارسةً» ورأى «أن السبب الأساسي لغياب دور الرئاسة الأولى هو فقدان التوازن في التركيبة الحكومية».

جاء ذلك في بيان للتكتل عقب اجتماعه امس برئاسة النائب ميشال عون، أعرب فيه عن ارتياحه لرفع الحصار الإسرائيلي عن لبنان آملاً «تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي ما زالت تحتلها في الجنوب اللبناني، داعياً الأسرة الدولية والأمم المتحدة الى السعي الجادّ لإيجاد حلّ لمزارع شبعا والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وأن تؤدي الجهود الدولية المبذولة الى حلّ عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط».
ولم ير التكتل في بيان قوى البريستول الاخير «أي تصور لمعالجة المشكلات الخلافية القائمة، لا في موضوع رئاسة الجمهورية ولا في مسألة سلاح حزب الله، وكأن حرباً لم تقع في لبنان توجب استخلاص العبر وصوغ خريطة طريق وطنية لإدارة مرحلة ما بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، بالرغم مما أحدثته من دمار وتصدّع مادّي وسياسيّ. وهذا ما يؤكد بوضوح، إصرار حزب الأكثرية على المضي قدماً في تجاهل حال اللاتوازن الوطني وعدم المشاركة والتفرد في السلطة قراراً ونهجاً وممارسةً تزيد الانقسام عمقاً والحياة السياسية في البلاد شللاً وعدم استقرار سياسي واقتصادي. فهي تزعم من جهة حرصها الشديد على الوحدة الوطنية وترفض في المقابل قيام حكومة تجسّد هذه الوحدة كأن في هذا الرفض دعوة إلى الفتنة والعنف».
ووافق التكتل على ما رآه النداء السابع لمجلس المطارنة الموارنة الأسبوعي مشاكل وطنية من فقدان المشاركة والتنافس الديموقراطي والتفرد بالقرار وضرورة ترميم الثقة المفقودة، وصولاً الى مرجعية الدولة التي تبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين, ورأى «أن السبب الأساسي لغياب دور الرئاسة الأولى هو فقدان التوازن في التركيبة الحكومية التي يطغى عليها اللون الواحد والاتجاه السياسي التفردي الواحد وتهميش التمثيل المسيحي ذي الصفة التمثيلية الأوسع».
وأكّد التكتل «أن التنافس الديموقراطي في موضوع الرئاسة الأولى لا يستقيم في ظلّ طغيان الأكثرية الناجمة عن قانون مخالف للدستور يعرف بقانون غازي كنعان، لأن التنافس وسط هذا الوضع سيأتي برئيس للجمهورية يكون مجرّد أداة تستعملها هذا الأكثرية وفق ما تشتهي رياحها، ما يؤدي الى تعميق الخلل».
وشدّد على أن «الديموقراطية الحقيقية لا تستقيم بغير قانون انتخابي سليم، وانتخابات نيابية نزيهة تنتج انتخابات رئاسية تمثيلية وحكومة وحدة وطنية حقيقية جامعة قادرة على تحقيق الاستقرار وإدارة شؤون البلاد ومواجهة الاستحقاقات بتوافق وطني جامع»، معتبراً أنه «بغير ذلك لن يقوم مشروع الدولة العادلة التي تصلح الخلل وتزيل التهميش وتحقق التوازن والمشاركة، وترسخ الشعور بالطمأنينة والأمان لدى مختلف الشرائح اللبنانية، ما يدفع الجميع الى الانخراط في هذه الدولة ووضع قدراتهم وسلاحهم في سبيل دعمها وتعزيزها والدفاع عن الارض والسيادة والقرار الوطني الواحد».
ورأى التكتل أن «حجم الخسائر والاضرار التي سبّبها العدوان الاسرائيلي على لبنان يقتضي خطة عملية وشاملة لدى الحكومة تتناول مهمة اعادة الإعمار وإدارة المساعدات ووسائل الدعم. مثل هذه الخطة تؤهل الحكومة لامتلاك مركزية القرار وتولّي عملية النهوض بالبلد والاقتصاد».
وردّاً على سؤال، أكّد النائب عباس هاشم الذي تلا البيان، أن «هذه السلطة التي قامت في الاساس على التسلط بات انهيارها قريباً»، مشيراً الى «مدى التوتر الذي تعيشه الاكثرية أكان عبر بيناتها ام من خلال المقابلات التي يجريها اعضاؤها».
(الأخبار)