عمر نشابة
في صباح الأول من تشرين الأول تنتهي العطلة القضائية وتعود آلة العدل إلى عملها “الطبيعي”، فيعود القضاة والمحامون والمدعون العامون والكتّاب، وتعود عجقة الملفّات والقضايا والموقوفين في “قصور العدل” والنظارات التابعة لها. وفي الأسبوعين المقبلين تنشر صفحة العدل في “الأخبار” تحقيقات عن قصور العدل في مختلف المناطق. فبالأمس تناولنا قصر عدل بعلبك، واليوم ننتقل إلى طرابلس، وغداً قصر عدل صيدا، وبعده بيروت وبعبدا وزحلة وجونية.
العدل أساس الملك وقصور العدل ملك الناس. ويحقّ لأي مواطن أن يزور قصر العدل ويحضر جلسات المحاكمة ويتابع قضايا الناس. فالدول الديموقراطية الحقيقية تسمح لمواطنيها بالقيام بجولات على هذه “القصور” والبحث عن بوادر خطّة جدّية ومدروسة تضعها الدولة لتحسين وتطوير آلية العدالة.
عشرات الأسئلة يطرحها المواطنون في بلدنا... هل تعاني قصور العدل في لبنان من مشاكل واهتراء من الناحية الشكلية أو الناحية الوظيفية؟ في الشكل، هل تليق مباني قصور العدل بالمحاكم وبمكاتب القضاة والمحامين؟ هل هي مجهّزة وممكننة ومفروشة بالشكل المناسب؟ هل عملت الدولة جدّياً على سدّ الثغرات الأمنية الخطيرة التي تعرّض أمن القضاة والمحامين والموقوفين والشهود، وحتى المتّهمين والمحكومين للخطر كما حصل سابقاً في قصر عدل صيدا؟ وهل تتناسب ظروف النظارات في بعض قصور العدل مع المعايير الدولية والقانون المحلي؟ وهل تستوفي شروط النظافة والأمن والكرامة الإنسانية؟ هل تأخذ السلطة القضائية إجراءات تحمي الموقوفين وحتى المحكومين وتمنع تجريدهم من إنسانيتهم؟
هل يلتزم القضاء وظيفة العدالة أو يتّجه نحو إذلال الناس وتعذيبهم بحسب المصالح والتجاذبات؟
وضع الزملاء تقارير تصف ما وراء بوابات قصور العدل اللبنانية حتى يتسنى للمواطنين محاسبة الدولة وتحديد المسؤولين عن التقصير أو مكافأتهم على قيامهم بواجباتهم.