وفاء عواد
استيلاداً لـ«المقاومة القانونية» لجرائم حرب إسرائيل، واستباقاً لأي شكوى قد ترفع ضد لبنان ومقاومته، عقدت في مجلس النواب ندوة تدريبية لـ80 متطوعاً، غالبيتهم من المحامين، بهدف توثيق الأعمال العدوانية الإسرائيلية في لبنان، من زاوية القانون الدولي. وذلك بدعوة من مقرّر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر.
وتضمنت الندوة عرضاً موجزاً للقانون الدولي الإنساني والأركان المكوّنة لجرائم الحرب، واستعراضاً لآلية العمل ومن ضمنها الاستمارة التي ستعتمد في توثيق المعلومات.
وإذ أشار مخيبر، في حديث الى «الأخبار» إلى أن هذا الجهد القانوني لن ينحصر في إطار التحرك النظري والتوثيق التاريخي فقط، بل «سيندرج في إطار جهد حثيث يواكب فيه لبنان الضحية طوق الإنسانية جمعاء في العالم الديموقراطي المتحضّر من أجل رفعة مبدأ سيادة القانون، حتى في زمن الحرب، وإقامة العدالة وإنصاف الضحايا وتعويض المتضررين والخروج من سوابق إفلات إسرائيل من جرائم الحرب». ولفت الى أن ذلك يستوجب تحقيق هدفين: التحضير للمراجعات القانونية المتاحة أمام المحاكم ذات الاختصاص، والمواكبة القانونية للعمل الديبلوماسي ومختلف لجان تقصّي الحقائق المهتمة.
ولخّص مخيبر هدف «المقاومة القانونية» بتوضيح الأبعاد القانونية للأعمال العدوانية، الإجابة قانونياً عن الشائعات الإسرائيلية، وإفادة لجنة تقصي الحقائق بما يلزم من معلومات، وأوضح أن المراجعة القضائية «ستكون من مسؤولية الدولة اللبنانية، أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية».
أما في ما يختص منها بالمحاكم الوطنية الأجنبية فستكون من مسؤولية الأفراد (حاملي جنسيات الدول المعنية) بمساعدة لجنة حقوق الإنسان النيابية و«الشبكة ضد جرائم الحرب الإسرائيلية» التي تضمّ عدداً من هيئات المجتمع المدني. ومن ضمن التقارير التي اعتمدت أفادت حتى الآن عن وجود 1200 شهيد و4000 جريح كحصيلة للعدوان الإسرائيلي، وأوضح مخيبر أن التوثيق سينطلق أولياً من 12 جريمة حرب، هي: استهداف جنود الأمم المتحدة الأربعة، استهداف سيارات الإسعاف، إضافة الى مجازر: قانا، صريفا، الغازية، الشياح، عيترون، مروحين، القاع، زبقين، الدوير، وموكب مرجعيون.
وفي إطار آخر، تعقد لجنة الأشغال العامة النيابية جلسة، اليوم، تتناول الأسئلة الآتية: هل وقعت بروتوكولات مع الواهبين لإعادة بناء الجسور؟ ما هي خطة الحكومة لإعادة إعمار الضاحية؟ ما هي خطة الحكومة لإعادة إعمار القرى والمناطق المدمرة بصورة كلية أو شبه كلية؟ وما هي الخطة المرحلية لإيواء النازحين الى حين إنجاز إعادة الإعمار؟. وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة النائب محمد قباني لـ"الأخبار" أن هذه الأسئلة وضعت في تصرف الحكومة لتقديم الإجابات عنها، رافضاً استباق النتائج.